المواطن24
عقد أخنوش، رئيس الحكومة يومه الخميس 19 جمادى الآخرة 1444، مُوَافِق 12 يناير 2023، ، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال المجلس،
تقدم السيد عزيز أخنوش باسم الحكومة بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وللأسرة الملكية الشريفة، وكافة المواطنات والمواطنين بمناسبة حلول رأس السنة الأمازيغية. وأضاف السيد الرئيس، أن الحكومة تستهل هذه السنة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتباره أولوية في العمل الحكومي، إذ تم الشروع في بداية هذا الأسبوع بإعطاء الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة. كما تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية. بالإضافة إلى الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية. وفميا يتعلق بمجال التشريع والتنظيم، أكد السيد الرئيس أن الحكومة شرعت بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالتأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية. كما أكد السيد رئيس الحكومة، على أن كل هذه الإجراءات نابعة من الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بهذا الورش في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس الحكومة دعوته للسيدات والسادة الوزراء إلى الانخراط الجاد والفعلي للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لإنجاحه، مؤكدا على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة في خارطة الطريق التي باشرتها الحكومة. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق، كما هو الحال بالنسبة للنزاعات المتعلقة بميادين: الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات
…إلخ، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات. واعتبارا لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، ونظرا لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات، يهدف مشروع هذا القانون إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00،
وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات ال
