[success]المواطن 24/متابعة[/success]
نسبت المديرية العامة للأمن الوطني إلى المعنيين بالأمر أفعال مشينة تتنافى مع مدونة السلوك التي ينبغي أن يتقيد بها الموظف الأمني، إذ أنهما عرضا على المجلس التأديبي، مباشرة بعد رفع القضاء يده عن قضية عدت فضيحة، وشهدتها أزمور في متم شتنبر الماضي تورد “الصباح”.
وانطلق العد العكسي لعلاقة الموظفين الأمنيين بأسلاك الأمن الوطني، عندما تفجرت قضية هجوم موظفة الشرطة العاملة بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بالجديدة، على منزل رئيسها في العمل، والذي كان في عطلة، إذ عمدت إلى إلحاق خسائر مادية بسيارته، التي كانت مركونة بالخارج.
كما رشقت زجاج النوافذ بالحجارة وتسببت في كسرها، ناهيك عن توجيه عبارات مشينة، قبل أن تتدخل مصالح الأمن المحلية بأزمور وتفتح بحثا في النازلة، ما انتهى بتدخل المديرية العامة للأمن الوطني، التي أصدرت حينها بلاغا أكدت فيه أن موظفة الشرطة انتقلت إلى منزل رئيسها بأزمور على متن سيارتها الخاصة، وارتكبت أفعالا إجرامية، تتمثل في إلحاق خسائر مادية بسيارة رئيسها المباشر، ونوافذ منزله.
وأشارت المديرية العامة إلى أنها ستنتظر مآل ونتائج البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، ليتسنى لها اتخاذ القرار المتعين من الناحية الإدارية، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
