المواطن24
شهدت العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا. تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مستندة إلى قيم ومبادئ ترسخ دولة الحق والقانون.
تأتي هذه المبادرة استجابة لتطلعات البلدين لتعزيز الشراكة الثنائية في مجالات القضاء، حيث تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: استقلال السلطة القضائية، كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون. تعزيز الحكامة القضائية لضمان الشفافية والفعالية. رفع النجاعة القضائية وتحسين الأداء الإداري للمحاكم. رقمنة المحاكم لمواكبة التطورات التكنولوجية. تطوير التكوين والتأهيل المهني للقضاة لضمان كفاءتهم.
تم التوقيع على مذكرة التفاهم من طرف السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، وعن الجانب البلجيكي السيدة هيلد ميلوط رئيسة المكتب، إلى جانب عضوات مكتب المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا: السيدة فاليري ديلفوس، السيدة فانيسا دو فرانكوين، والسيدة لوسيا دريسر. تشمل مذكرة التفاهم مجموعة واسعة من مجالات التعاون، أبرزها: 1. الحكامة والتدبير الإداري للمحاكم لضمان أداء قضائي فعّال. 2. التفتيش القضائي لتحسين الرقابة وضمان جودة العمل. 3. إدارة الوضعيات المهنية للقضاة بما يحقق استقلاليتهم. 4. تبادل الخبرات في الرقمنة القضائية. 5. تنظيم برامج تدريبية لتطوير الكفاءات القضائية.
لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، اتفق الجانبان على تبني آليات عملية للتنفيذ، منها: تبادل المعلومات والخبرات لدعم التطوير المهني. إجراء دراسات تحليلية مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام. إبداء الرأي وتقديم المساعدة التقنية عند الحاجة. تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير المشاريع. تنظيم ندوات ومؤتمرات لبحث القضايا القانونية.
لجنة مشتركة لتفعيل التعاون ولتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم، سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المؤسستين. ستتولى هذه اللجنة وضع خطط العمل وتحديد الأولويات، إلى جانب متابعة تنفيذ الأنشطة المشتركة وضمان تحقيق النتائج المرجوة. تأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز العلاقات المغربية البلجيكية، وتمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة قضائية متطورة تواكب التحولات المحلية والدولية.
كما تعكس التزام الطرفين بترسيخ القيم المشتركة والعمل سوياً لتحقيق العدالة الناجزة ودعم التنمية المستدامة. إن توقيع هذه المذكرة يؤكد الرغبة المشتركة بين المغرب وبلجيكا في تعزيز التعاون القضائي واستثمار الخبرات المشتركة لتحقيق قضاء أكثر عدالة وفعالية. ويمثل هذا التعاون نموذجاً للشراكة المثمرة بين الدول في خدمة العدالة والمجتمع.
