محمد شنوري
أقرت المندوبية السامية للتخطيط، أن شهر شتنبر الماضي شهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بـ 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. هذا الارتفاع نتج عنه تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.
وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2021، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2021 على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بـ 4,6 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بـ 2,5 في المائة و “اللحوم” و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6 في المائة و”الفواكه” بـ 0,5 في المائة و “الخضر” بـ0,3 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، تضيف المندوبية، فقد انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 2,5 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” بـ 0,4 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 0,8 في المائة.
الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في فاس و سطات بـ 1,5 في المائة وفي بني ملال بـ 1,4 في المائة وفي القنيطرة بـ 1,1 في المائة وفي كلميم بـ 1,0 في المائة وفي وجدة بـ 0,8 في المائة وفي الدار البيضاء, الرباط, العيون و آسفي بـ 0,7 في المائة وفي الرشيدية بـ 0,6 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة بـ 1,1 في المائة و مراكش بـ 0,1 في المائة.
و في نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 1,2 في المائة خلال شهر شتنبر 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ 0,3 في المائة.
نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,4 بفي المائة النسبة لـ “المواصلات” و ارتفاع قدره5,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.
وبهذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2021 ارتفاعا بـ 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021 و بـ 2,2 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2020 من السنة الماضية.
