استنكرت الفدرالية الجهوية لمهنيي التصوير بجهة بني ملال خنيفرة، وجمعياتها الإقليمية الخمس، فضلا عن جمعيات جهوية ووطنية اخرى، ما سمتها ب”الخروقات الفاضحة”، داخل الجمع العام للفدرالية الوطنية لأرباب محلات ومهنيي التصوير بالمغرب، الذي انعقد يوم 29 نونبر 2023 بالدار البيضاء .
ويتعلق الأمر كما ذكر، بالفدرالية وجمعياتها الخمس، اضافة الى عدة جمعيات جهوية ووطنية وهي، جمعية لوكوس لمهنيي التصوير بالقصر الكبير، وجمعية تاوريرت، وجمعية الصورة والطباعة بالعرائش، وجمعية ارباب ومحلات مهنيي التصوير بحهة مراكش اسفي، والجمعبة الجهوية للمصورين وارباب مختبرات التصوير بحهة الداخلة وادي الذهب.
وجاء ذلك خلال بيان، صدر، توضيحا لما جاء في مقال بجريدة المسار الورقية عدد 533، لصاحبه الذي هو نفسه (رئيس الجلسة)، والذي أكد أن الجمع العام مر في ظروف عادية.
ومن بين ما استنكره البيان، انه ما بين 17- 19 مجموع الجمعيات المعلن عن قانونيتها في النقاش و التصويت، وقد صوتت 19 جمعية على التقرير الأدبي (بالإجماع)، وصوتت 17 جمعية على التقرير المالي (بالإجماع) وليست الأغلبية حسب لسان مسير الجلسة وهذا يعتبر خطا وصف ب” الجسيم”.
وأضاف البيان انه عند التصويت على الرئيس، تبين أن عدد الاصوات المعبر عنها هي 20 مع انسحاب جمعية من التصويت ليكتمل العدد إلى (21) جمعية علما ان لفظ الإجماع كان حاضرا تارة ب (17) وتارة ب (19) جمعية.
كما نددت الفيدرالية والجمعيات المعنية، بإقصاء جمعية قانونية عمدا، وتعتبر رئيستها عضوة مؤسسة من طرف الكاتب العام السابق ونائبه، وحرمانها من التصويت على التقريرين الادبي والمالي وعلى الرئيس.
وأشارت الى انه تم بالمناسبة، دس الجمعيات الشرفية في التصويت رغم ان ليس لها الحق في هذه العملية، (باعتبارها منتهية الصلاحية و لم يتم تجديد جموعها العامة).
وابرزت ان القانون الأساسي لم تتم مناقشته، ولا تغييره داخل الجمع العام، واغلب الجمعيات الحاضرة صوتت بمحاضر جموعها العامة، لأنها لم تحصل بعد على الوصل النهائي او المؤقت، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع الفصل 6 في القانون الأساسي للفيدرالية.
ولفت البيان الى وجود خرق وصف ب”السافر”، وهو تجاوز تكوين المكتب بجميع اعضائه داخل الجمع العام، فضلا عن كون شخص تعمد ان يدلي بصوته علنا رغم ان الاقتراح كان سريا امام اعين المرشح المنافس ورئيس الجلسة وجميع الحضور، مبرزا وجود فوضى، وتنظيم باهت، وتسيير وصف ب”العشوائي والارتجالي”.
وكشفت الفيدرالية ومن معها، بناء على ما سلف، عن تقدمها بطعن رسمي لدى السلطات المختصة بالدار البيضاء يومه 2023/12/28 حتى لا توافق على اصدار الوصل النهائي للفدرالية الوطنية لأرباب محلات ومهنيي التصوير بالمغرب.
وجددت الفيدرالية استنكارها، لاتخاذ قرارات انفرادية، وإمضاء شراكات باسم الفدرالية الوطنية بدون علم او استشارة المجلس الوطني، الذي يعتبر هو أول هيئة تقريرية واستشارية في مثل هذه الأمور للمصادقة عليها.
