في الآونة الأخيرة، شهدت وزارة النقل واللوجستيك تحولات جذرية بقيادة الوزير عبد الصمد قيوح

تحولات جذرية بقيادة الوزير عبد الصمد قيوح الذي تبنّى نهجًا إصلاحيًا يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة داخل الوزارة. تركّزت جهود الوزير على استبدال الأطر القديمة المعمرة لمناصبها والمتحكمة في دواليب الوزارة منذ عهد وزراء سابقين بأخرى شابة ومؤهلة، مما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية وهذا كان منتظرا لقوة التغييرات ونوعية مراكز القرار في قطاعي النقل واللوجستيك التي شملتها

. منذ توليه المنصب، عمل الوزير على إعادة هيكلة الوزارة من خلال تعيين كفاءات شابة في مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة وتعزيز الأداء المؤسسي.

كما حرص على تعزيز الشفافية في التعامل مع مختلف الجهات المعنية بقطاع النقل، بما في ذلك الشركات والمهنيين وحتى المواطنين كأفراد لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وتلبية احتياجات السوق المحلية

إلا أن هذه الإصلاحات الجذرية لم تمر دون معارضة؛ فقد تعرض الوزير لحملة إعلامية شرسة، تخللتها اتهامات وشائعات تهدف إلى تشويه سمعته والتشكيك في نواياه ، وواضح أن هذه الهجمات الإعلامية مدفوعة من قبل جهات متضررة من التغييرات التي أحدثها الوزير، خاصة تلك المرتبطة بالمصالح الشخصية والشبكات الفاسدة التي تأثرت بإجراءات التطهير

داخل الوزارة وخارجها ومن فئة أخرى من المتطفلين تظن أن اللجوء إلى الإبتزاز الإعلامي هي الوسيلة الأنجع ،كما عهدت سابقا،للإستفاذة من إشهارات ودعاية الوزارة

. على الرغم من هذه التحديات، يواصل الوزير مسيرته الإصلاحية بثبات، مؤكدًا التزامه بمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في قطاع النقل مما جعله يحظى بدعم شريحة واسعة من الجمعيات والنقابات والمهنيين والذين يرون في خطواته بارقة أمل للإفلاث من قبضة اللوبي المتحكم والسير نحو تحسين الخدمات والقضاء على الممارسات السلبية التي طالما عانى منها قطاع النقل واللوجستيك

. وختاما تبقى مساعي الوزير الإصلاحية محط أنظار الرأي العام وسط آمال بأن تسفر جهوده عن نقلة نوعية في قطاع النقل المغربي، وتحقق تطلعات المواطنين في خدمات أفضل وبيئة عمل أكثر نزاهة وشفافي