نورالدين كودري
في الوقت ينتظر ساكنة الملحقة الادارية الخامسة بمدينة سطات من قائد الملحقة حفظ الأمن أصبح جزء من المشكلة مند قدومه من الملحقة الادارية السادسة قبل أشهر بعد حركة انتقالية داخلية . فمند التحاقه على رأس الملحقة الإدارية الخامسة تحولت إلى مرتعا للبناء العشوائي بحيث تم تحديد تمن الطابق العشوائي مابين 7000 درهم و10000 درهم .
رئيس جماعة سطات مصطفى الثانوي وجه بتاريخ 9 مارس المنصرم عدد من القرارات الإدارية على شكل مراسلات إلى قائد الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة سطات، قصد اتخاد مختلف الإجراءات لتنفيذ قرار الإغلاق في حق عدد من المحلات الحرفية غير القانونية المتواجدة بتجزئة “يحيى” داخل النفوذ الترابي لتدبير ملحقته، غير أن القائد فضل في ظروف مريبة التزام الصمت دون أن يحرك ساكنا اتجاه قرارات ممثل ساكنة حاضرة سطات.
وتعود فصول النازلة إلى توصل عامل إقليم سطات ورئيس جماعة سطات بشكاية من ساكنة تجزئة يحيى بسطات، مدعمة بعريضة من توقيعات القاطنين بها، يطالبون من خلالها برفع الضرر الناجم عن عدد من المحلات الحرفية، حيث سجلت الساكنة المتضررة شكايتها في البوابة الالكترونية الرسمية للشكايات، ذات مرجع 2606707، ما جعل “الثانوي” لا يتردد في التفاعل مع شكايتهم بالجدية اللازمة، عبر إيفاد لجنة مختلطة للقيام بزيارة ميدانية يوم الخميس 10 فبراير المنصرم، قصد التأكد من مضمون الشكاية، ليتبين لأعضاء اللجنة السالفة للذكر، وجود محلات حرفية لمزاولة “المطالة، صباغة السيارات، التلحيم، الحدادة، الميكانيك”، يستغلون الملك العمومي بطريقة عشوائية بدون ترخيص من المصالح المختصة، إضافة إلى أن عددا منهم يزاول بدون رخصة منذ مدة طويلة، دون الحديث أن طبيعة الأنشطة المشار إليها تشكل ضررا على راحة الساكنة وتؤثر بشكل سلبي على المحيط البيئ…، الشيء الذي دفع رئيس جماعة إلى توجيه إنذارات للمخالفين، ليتبعه توجيه قرارات الإغلاق بعد عدم تقيد والتزام المخالفين بمضمون الإنذارات.
في ذات السياق، أردفت مصادر أن عجز ممثل السلطة المحلية على تنفيذ قرارات رئيس ممثلي الساكنة، يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور المؤسسة الدستورية الأخيرة “المجلس البلدي” في علاقتها مع ممثلي وزارة الداخلية، لأن رفض القائد تنفيد قرارات إدارية يعد بمثابة تصفيد للأدوار الدستورية والقانونية المخولة لمؤسسة الجماعة المستندة على القانوني التنظيمي113.14، حيث عزت بعض المصادر رفض القائد الحديث التعيين بهذه الملحقة للامتثال لقرارات رئيس جماعة سطات إلى تخوفه من خروج الحرفيين للاحتجاج أمام ملحقته الإدارية، دون أن يتخوف من خروج الساكنة المتضررة بالمئات في مسيرة احتجاجية من التجزئة المذكورة صوب مقر عمالة إقليم سطات، لرفع صوتها إلى ممثل صاحب الجلالة المشهود له بالتفاعل الجاد والهادف مع صرخات استغاثة رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة أن الأمر بات يهدد السلم الاجتماعي ويخلق احتقانا لدى الساكنة، التي كشفت في تصريحات متطابقة أنها سلكت مختلف السبل القانونية للمطالبة بحقوها المشروعة، ولن تبقى مكتوفة الأيدي بنهج أسلوب المراسلات، بل ستلجأ إلى باقي الوسائل الاحتجاجية لرفع صوتها إلى حين تحقق مطالبها. فهل سيتدخل عامل إقليم سطات بحسه السديد لامتصاص هذا الاحتقان والدفع إلى تطبيق القانون على المخالفين؟
جدير بالذكر، أن انتشار مثل هذه الحرف الصناعية التي تعتمد الآلات تسبب أضرارا خطيرة للسكان والبيئة، بسبب التلوث البيئي عموما، ومنه التلوث الضجيجي، وهو ما يؤثر على صحة المواطنين، خاصّة ذوي الأمراض المزمنة، وراحتهم والمردودية التعليمية لأبنائهم، حيث أن من شأن هذه الحرف بمخلفاتها كأجزاء الحديد والزيوت وغبار الصباغة وأدخنة المحركات أن يؤدي إلى إصابة المواطنين بالأمراض العضوية والنفسية والعصبية، ناهيك عن استغلال الأطفال القاصرين في هذه الأوراش، ما يفرض على السلطة المحلية تحمّل المسؤولية لرفع الضرر عن السكان والتعامل الجدي مع شكايات المواطنين وقرارات المجلس البلدي في الموضوع، وإيجاد حلول واقعية للحرفيين؛ وذلك بتجميعهم في حي صناعي بعيدا عن المناطق السكنية، على اعتبار أن غض البصر على المحلات المذكورة غير المرخصة، سيشكل لا محالة دافعا لباقي المواطنين لافتتاح محلات دون رخصة واحتلال الملك العمومي دون وجه حق في ظل مزاجية القائد لتطبيق القانون !!
الملحقة الإدارية الخامسة ابتليت بها القائد الذي يطالب علانية من أعوان السلطة بالتزام الصمت وعدم التبليغ على المخالفات بعدما يكون الوسطاء تواصلوا مع السيد القائد وأغلبهم مقاولون في البناء قادمين من الملحقة الادارية السادسة جيئ بهم إلى الخامسة من أجل إحياء البناء الرشوائي وإضافة الطوابق غير قانونية الدي حاربة العامل ابراهيم أبو زيد طيلة توليته تسيير عمالة سطات لكن قائد الملحقة الادارية الخامسة يتجه إلى الإجهاز على هده المكتسبات .
