المواطن24
حذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق، خالد الصمدي، من حجم الاكتظاظ الذي قد يعود للمدارس العمومية لعدما كان تم التحكم فيه نسبيا في السنوات الاخيرة.
خالد الصمدي الذي كان تحمل حقيبة التعليم العالي في حكومة العثماني باسم حزب العدالة والتنمية، لفت إلى أن حطومة أخنوش المعينة قررت تخفيض عدد مناصب الشغل بقطاع التربية والتكوين، ما يعني تراجع عدد الاطر التربوية المخصصة لتدريس تلاميذ التعليم الأساسي، منا بنذر بعودة الاكتظاظ لقاعات الدرس بالمدارس العمومية.
واوضح الصمدي أن إعلان الحكومة الجديدة في برنامجها أنه سيتم تقليص عدد المناصب المالية المفتوحة للتباري بالنسبة للاساتذة أُطر الاكاديميات سنويا الى 15 الف عِوَض ما بين 17 و 20 الف في حكومة سعد الدين العثماني، يعني حرمان حاملي الشواهد من 25 الف منصب شغل خلال خمس سنوات من عمر هذه الولاية الحكومية.
واعتبر ذات المصدر أن هذا القرار يعد “مفارقة”، لانه في الوقت الذي ينتظر فيه الاساتذة أُطر الاكاديميات الاعلان الصريح عن الوفاء بوعود التحالف الحكومي الجديد أثناء الحملة الانتخابية بمراجعة وضعيتهم النظامية، وبعد التزام الحكومة بتعميم التعليم الاولي لفائدة جميع الاطفال في سن الرابعة باعتباره جزءا لا يتحزأ من التعليم الابتدائي كما ينص على ذلك القانون الاطار، يقرر تحالف أخنوش التخلي عن 25 الف منصب شغل.
قرار تعميم التعليم الا لي بالنسبة لمن في سن التربعة، يعني، حسب وزير التعليم العالي الاسبق، “ارتفاع عدد التلاميذ والحاجة الى مزيد من الاساتذة لتلبية حاجة المنظومة”، الامر تلذي لا يمكن الايتجابة له بقرار حكومة اخنوس تقليص عدد مناصب التعليم.
وقال إن “هذا التقليص من شأنه ان يعيد شبح الاكتظاظ والاقسام المشتركة الى الواجهة بعد ان بذلت الحكومة السابقة جهودا كبيرة للقضاء على الظاهرتين، ويناقض في الجوهر شعار الجودة والانصاف وتكافؤ الفرص”.
