المواطن 24:مكتب جهة مراكش آسفي
ساكنة الجماعة القروية أحد أحرارة وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي تطالب من عامل إقليم آسفي تطبيق القانون في الملف عدد53بتاريخ 2017/01/24 تحت رقم980/2105/16 والمؤيد إستئنافيا بمقتضى القرار رقم 113الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2019/02/05 في الملف رقم 2018/2601/1045 والمرفوض طلب نقضه بموجب القرار عدد16/766الصادر عن محكمة النقض بتاريخ2020/07/28في الملف الجنحي رقم2019/12/6/12123وأن المطلوب في الطعن سبق أن أدين من أجل جنحة الخيانة العامة بعقوبة حبسيةنافذة قدرها ثلات سنوات وغرامة نافذة قدرها 5000درهما،الأمر الذي يبقى معه الحكم الصادر في حقه حكم نهائي ومكتسب بقوة الأمر المقضي به فيجعل المطلوب في الطعن غير ذي أهلية القيد في اللائحة الإنتخابية العامة.
لكل هذا فإن المحكمة تصرح وهي تبث في غرفة الطعن في قرارات اللجان الإدارية علنيا،إنتهائيا وحضوريا بإلغاء القرار عدد2023/02الصادر بتاريخ 2020/02/13عن اللجنة الإدارية المساعدة آسفي بو الذهب المكلفة بمراجعة اللوائح الإنتخابية العامة للمنطقة الحضرية الثانية بجماعة آسفي والحكم بالتشطيب على المطلوب في الطعن(س. ص)من اللائحة الإنتخابية لجماعة آسفي مع تبليغ نسخة من هذا القرار إلى الجهات المنصوص عليها قانونا.
ملف رقم2023/1204/344.
ولكل هذا فإن ساكنة أحرارة وفعالياتها المدنية والحقوقي والسياسية تطالب من السيد عامل الإقليم بتطبيق القانون ولماذا إستثناء هذا المستشار الذي أصبح يصول ويجول بالجماعة القروية أحد أحرارة ويهدد كل صحفي وحقوقي حر ونزيه إن هو تكلم وفضح الفساد بمنطقته بالمتابعة القضائية وهو الذي صدر في حقه حكم قضائي وشطب عليه من اللوائح الإنتخابية ومازال يمارس مهامه نائبا للرئيس ،والغريب في الأمر من يحميه وما سر الوثيقة
التي إعتمدها حتى صدر لصالحه حكم بالرجوع لوظيفته الأصلية بوزارة التربية الوطنية والتعويض مادي قدر بحوالي54مليون سنتيم.تطالب فعاليات جماعة أحد أحرارة إقليم آسفي بالبحث الجدي عن مصدر تلك الوثيقة التي برأته رغم ان محكمة النقض أيدت حكم الإستئناف بمتابعته بخيانة الأمانة بثلات سنوات سجنا وغرامة مالية 5000درهم.فمن يحمي هذا المنتخب السياسي الذي أصبح يهدد ويصول ويجول متحديا القانون.نحن نعيش في دولة الحق والقانون دولةجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وهو حامي هذا البلد وضامن إستقراره.
