تعيش كلية العلوم والتقنيات بالراشيدية على صفيح ساخن نتيجة القرارات الانفرادية من طرف عميد الكلية،هذا الوضع المتأزم دفع أعضاء مجلس الكلية إلي إصدار اخبار يتضمن مجموعة من النقط التي تؤكد تمادي العمادة في مجموعة من التجاوزات والخروقات البيداغوجية والمالية والقانونية. وفي نفس السياق طالب بيان للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالكلية العلوم والتقنيات بالراشيدية رئاسة الجامعة والوزارة الوصية بإيفاد لجنة مختصة لافتحاص طرق تدبير ميزانية الكلية التي تطرح أكتر من علامة استفهام.
وتابع البيان ذاته الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه عن رفضه بالإجماع للقرارات الانفرادية للعميد بخصوص القضايا البيداغوجية والتدبير المالي للميزاينة دون إشراك اللجان المنبثقة عن مجلس الكلية في مخالفة لمقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي 01.00. ودعا البيان في الأخير الأساتذة للاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية بما فيها الاضرابات والمقاطعات دفاعا عن المصلحة العامة لهذة الكلية.
ووفق ما كشفته مصدرنا، فإن مجموعة من الطلبة يخضون اعتصام مفتوح داخل إدارة الكلية نتيجة المشاكل التي تعيق مسارهم في التحصيل العلمي والمعرفي.
جدير بالذكر أنه حسب أعضاء مجلس الكلية فإن كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية منذ تاسيسها سنة 1994 لم تعرف أبدا مثل هذه التجاوزات والخروقات واهدار المال العام بدون موجب حق ولربما ذالك يعود بالاساس حسب المتتبعين لعدم حضور اي لجنة مختصة لافتحاص طرق تدبير ميزانية الكلية من المجلس الأعلى للحسابات مما دفع بمثل هذه الممارسات التي أثارت حفيضة جميع مكونات هذه المؤسسة كما يؤكد اخبار أعضاء مجلس الكلية وبيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في شكل غير مسبوق لا يعكس القيمة الحقيقه لتاريخ هذه المؤسسة الجامعية ولعل كل المهتمين يجمعون أيضا بدون استثناء على أن الحل الوحيد لكل ما تعيشه الكلية منذ مدة هو حضور لجنة مختصة من المجلس الأعلى للحسابات بهدف الوقوف عن كثب على كل النقط التي ادرجت في اخبار السادة أعضاء مجلس الكلية احتراما لكل المقتضيات القانونية والمتمثلة في القانون 01.00 ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
