المواطن24
بعد اعتقال الرماش ورجاله، وعدد من أعضاء العصابة المنافسة، ومباشرة التحقيق معهم بتهم من بينها حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والتهديد به، وتكوين عصابة إجرامية في إطار شبكة منظمة للتهريب الدولي، توالت المفاجآت المدوية تباعا مع اعتقال خمسة قضاة على خلفية الاشتباه في علاقاتهم ببارون المخدرات.
بعدها جاء الدور على مسؤولين سامين في جهاز الأمن ضمن قائمة طويلة، ضمت عددا من الأسماء البارزة ،بعضها شغل مناصب حساسة كوالي للأمن، علما أن دائرة المحاكمة طالت أيضا قبطانا بالجيش و مسؤولين بالدرك وكتاب ضبط ومنتخب ورجال أعمال إلى جانب القضاة الخمسة ومنهم نائبان للوكيل العام للملك.
اعتقال القضاة في هذا الملف، وما رافقه من خرق مسطري، أثار احتجاج العاملين بسلك القضاة الذين هبوا لدعم زملائهم لعلمهم أن الاعتقالات في القضايا الكبرى غالبا ما تحصد الأخضر واليابس، لتنطلق فصول المحاكمة في انتظار تصريحات الرماش أمام القاضي، والتي من شأنها أن تكشف خبايا خطيرة في هذا الملف الذي توبع فيه 32متهما، 13 منهم حوكموا في حال اعتقال، والباقون تقرر متابعتهم في حالة سراح، بتهم الاتجار الدولي في المخدرات واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة، واختلاس أموال عمومية، والتستر على مجرم وإفشاء سر مهني، وعدم إيداع عملة أجنبية لدى مصرف وسيط مقبول لدى مكتب الصرف .
أحد المسؤولين الكبار المعتقلين في هذا الملف وجد نفسه عاجزا عن إبداء أي رد فعل أو صياغة تبرير مقنع بعد أن داهمت فرقة أمنية منزله، وأخضعته للتفتيش لتعثر بداخل تليفزيون قديم، على رزم عديدة من العملة الصعبة كانت مخبأة بعناية، ليتم اقتياده للمحاكمة بشبهة الحصول على رشاوى من منير الرماش مقابل التغاضي عن نشاطه في التهريب الدولي للمخدرات.
خلال الاستماع إليه، فضل الرماش أن يتحلى بنبل بارونات المخدرات بالمافيا ممن يسعون دائما لتبرئة المقربين منهم، حيث أنكر صلة رفاقه بالاتجار في المخدارت.
كما أنكر علاقته بالمسؤوليين المتابعين بجرائم الرشوة، قبل أن ينطلق من مرحلة الدفاع إلى الهجوم ويعتبر ما يحدث معه محاولات لتصفية الحسابات، وانه استخدم فيها، وبعض عناصره، وقال أن العشرات يتاجرون في المخدرات في المغرب، ومعرفون لدى السلطات والأجهزة الأمنية، ورغم ذلك لم تطلهم يد الاعتقال، وأن ما يقع في هذا الملف هو محاولة لتلميع الصورة من طرف جهاز المخابرات، ولم يتوقف الرماش عند هذا الحد بل قال بان المحققين ضغطوا عليه، وعنفوه من أجل توريط عدد من الأسماء التي وضعت ضمن لائحة أعدت سلفا وأنه رفض ذلك.
وعلى نفس النغمة سار أحد كبار المسؤولين الأمنيين ممن تمت متابعتهم في هذا الملف،وهو يواجه القاضي بحقيقة وجود عدد من الأجهزة الأمنية التي يدخل ضمن مجال اختصاصها محاربة جرائم المخدرات، والشبكات المنظمة، ورغم ذلك لم تتحرك إطلاقا من أجل رصد ما يجري بالمنطقة أو اعتقال الرماش، قبل أن يلمح إلى أن ما يجري ب”كتامة” يتم بعلم جميع السلطات، وقال أن المنطقة فيها ألف هكتار من حقول الحشيش، وأوروبا يوجد فيها ملايين المدمنين، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون هناك تهريب، وأن يكون هناك تجار مخدرات تفوق إمكانياتهم أحيانا الإمكانيات المتاحة لرجال الأمن.
وواجه ذات المسؤول أسئلة حارقة من طرف القاضي الذي طالبه بتبرير لائحة ممتلكاته التي وردت في محاضر الشرطة، ومنها رشوة بقيمة 500 مليون سنتيم من الرماش، إضافة إلى استفادته من شقة في اسبانيا، وهو الأمر الذي أنكره هذا الأخير قبل أن يؤكد بان الشقة في ملكية زوجته وتم تمويل شرائها بواسطة قرض من البنك بقيمة 60 مليون سنتيم.
