#المواطن 24 فيصل_سين
خرق سافر للقانون التنظيمي 113-14المتعلق باالجماعات ،حيث تعمد المجلس الجماعي بأحفير إغلاق دورة فبراير 2025 في وجه العموم .ودون مبرر و ضدا على القانون وروح الدستور، والتوجيهات و الخطب الملكية السامية، في وقت أصبحت فيه دورات أغلب مجالس الجماعات الترابية بالمملكة مفتوحة أمام العموم و منقولة مباشرة بالصوت والصورة ومتاحة
للجميع. ندد رئيس المركزي للمرصد المغربي الحسن عموش عبر مباشر على صفحة المواطن 24 وكذالك في بلاغ سوف نقوم بنشره على الموقع الرسمي لجريدة المواطن 24 ، ان بهذا السلوك اللا قانوني و اللا أخلاقي الذي قال إنه يخرق روح الدستور وكل القوانين الأخرى التي تتحدث عن الشفافية والديمقراطية التشاركية و المواطنة و الحق في المعلومة، واعتبر هذا السلوك الغريب يطرحه عدة ملاحظات وتساؤلات.. خصوصا أن القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، كان
واضحا في المادة 48، إذ يقول في فقرته الاولى، “تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم و يتم تعليق جدول أعمال الدورة و تواريخ انعقادها بمقر الجماعة”
زد على ذالك إعادة صيغتها في بعض المواد المسطرة نظام الداخلي للمجلس .
ويشير بأن تكون الجلسات العامة للمجالس عمومية وفي حالة قرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم وجب على رئيس المجلس وضع مقرر يكون متعلق بعقد جلسة غير مفتوحة ويتم عليه التصويت بعقد جلسة مفتوحة للعموم باالإقتراع العلني وباالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ،بمعنى أن رئيس المجلس لا يحق له إغلاق جلسة بدون اتخاذ هذه الخطوات التي ذكرها
فالمادة واضحة ، والاكثر من هذا أنها تشترط ان يعلن عن تاريخ الدورة و جدول أعمالها لعموم المواطنين وكذا رجال الصحافة و الإعلام، حتى يطلعوا عليها…
