خمسة آلاف درهم هو حجم الاقتطاعات التي لحقت أجور فئة من رجال ونساء التعليم في غضون شهري فبراير ومارس، وهو الأمر الذي خلق احتقانا في صفوف أسرة التعليم، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار، وحلول شهر رمضان.
وفي وقت اعتبرت الوزارة الاقتطاع إجراء قانونيا عاديا، وصف الأساتذة الأمر بـ”غير القانوني”، وبأنه “لا يستند إلى أي نص”
وأشار صدر من الوزارة الوصية إلى أن الأمر يتعلق بمسطرة قانونية تهم تدبير الموارد البشرية، كما أنه إجراء يستند إلى قاعدة “الأجر مقابل العمل”.
في المقابل، طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم الوزارة الوصية على القطاع بإرجاع الأموال المقتطعة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والمادية للمعلم بالمغرب.
محمد بلال، عضو المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، وصف الخطوة بـ”الاستفزازية”، مؤكدا أن “الاقتطاعات لا تستند إلى أي نص قانوني
، وتمت بدون توجيه استفسارات للمعنيين بالأمر، رغم أن القانون ينص على أنه قبل اقتطاع الأجر ينبغي أولا توجيه استفسار للمعنيين بالأمر
، وهو ما لم يحدث؛ بالإضافة إلى أن الوزارة لم تقم بتعليل إجرائها، وهو ما يعد شططا في استعمال السلطة”.
كما وصف المتحدث الأمر بأنه “ردة قانونية تضرب حقوق الموظف التي تكفلها المواثيق الدولية والوطنية”، مضيفا: “كنا ننتظر أن
تقوم الحكومة بتنزيل وعودها بتحسين الدخل، عوض تكريس الهشاشة وتأزيم الوضع المادي للمعلم المأزوم أصلا،.
