ج.محمد
أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين من أجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتندرج هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة، باعتبارها السلطة الحكومية التي تتوفر على سلطة إشراف ومراقبة عمل الوكلاء العقاريين، في إطار التجسيد الدائم للمملكة المغربية لالتزاماتها تجاه المنظومة الدولية، وأجرأة أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 الصادر بتاريخ (17 أبريل 2007) كما وقع تغييره وتتميمه.
ويهدف هذا القرار الذي حمل رقم 133.23 إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة، باعتبار مهنة الوكلاء العقاريين من المهن غير المالية والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون المتعلق بغسل الأموال .
و لتعزيز المراقبة، يرتب القرار المذكور مجموعة من الالتزامات التي يجب على الوكلاء العقاريين القيام بها لضمان التنفيذ السليم للأحكام المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما عبر وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على أساس المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للعمل على التخفيف من حدة المخاطر التي تم تشخيصها.
ويلزم القرار الوكلاء العقاريين، التصريح بالاشتباه من قبل الوكيل لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن كل العمليات المثيرة للشك، إضافة إلى حظر التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية والشركات الوهمية، مع ضرورة وضع عتبات بشأن العمليات، لكل فئة من الزبناء، بشأن العمليات التي يتم القيام بها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار العمليات غير اعتيادية.
وينص القرار ، على التنفيذ الفوري للعقوبات المالية المستهدفة في ما يخص الأشخاص والكيانات المدرجين على القوائم الأممية أو المحلية التي يتم وضعها تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وشددت وزيرة السكنى والتعمير، على ضرورة حفظ وثائق هوية الزبناء لمدة عشر سنوات وجميع الوثائق المرتبطة بهذه العمليات المنجزة في إطار علاقات الأعمال، وممثلي الزبون العرضيين والمستفيدين الفعليين، ملزمة الوكيل العقاري برفع تقارير سنوية للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، بشأن منظومة اليقظة والتدابير المعمول بها وكذلك أنشطة المراقبة المنجزة.
وحسب نص قرار المنصوري، يتعين على السلطة الحكومية، إصدار دليل المساطر الوقائية لتحديد نوعية المخاطر والإجراءات اللازمة للتعامل معها والعتبات الخاصة بنوعية العمليات والمبالغ المالية والأطراف المعنية بإنجازها، مع حث الوكلاء العقاريين على متابعة التكوينات التي يتم تنظيمها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والجهات الرقابية.
وأعلن القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية للمملكة، عن خضوع الوكيل العقاري لرقابة مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان في ما يتعلق بتدابير اليقظة الواجبة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة خضوعه للعقوبات المقررة قانونا.
وأكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنها تعمل جنبا لجنب مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من اجل محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الاسكان.
و لتعزيز مراقبة و مواكبة الوكلاء العقاريين، أشارت الوزارة، إلى أنه تم خلال سنة 2022، إصدار قرارات لتعيين 45 مراقبا و 45 مساعدًا على صعيد جميع المصالح اللامركزية للوزارة، اللذين استفادوا من دورات تدريبية وتكوينية بتنسيق مع مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بغرض تأهيلهم على نحو أمثل والرفع من قدراتهم للاضطلاع بمهامهم في مراقبة الوكلاء العقاريين ومواكبتهم للإسهام في محاربة تبييض الأموال.
وذكّرت وزارة المنصوري، بفتح قنوات التواصل مع الكولاء العقاريين، حيث تم تنظيم 18 لقاءا تأطيريا عبر جميع جهات المملكة استفاد منه اكثر من 1200 وكيلة ووكيل عقاري، مؤكدة أنه سيتم خلال السنة الجارية، تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الوكلاء العقاريين من خلال وضع مخطط تكويني بتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
