المواطن24
نص المشرع المغربي على مجموعة من الاختصاصات الترابية المهمة التي يمارسها مجلس المقاطعة، بالقانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية رقم 113.14 الذي جعل من المجلس الجماعي الفاعل الأبرز في عملية التنمية المحلية
، وذلك عبر صلاحيات منحها له المشرع تتعلق بالتدبير، والتسيير،
والاقتراح، والسهر على حسن تنظيم المرافق والمصالح ونحوها من الأمور ذات الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لموطني مجالها الترابي.
ومن خلال لمحة عن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، يلاحظ أن هناك ست اختصاصات لتدخل المجلس الجماعي في جماعته الترابية: 1 –
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2 – تدبير المالية والجبايات والأملاك. 3 – السهر على حسن احترام قوانيين التعمير والبناء والسكن. 4 – تدبير المرافق والتجهيزات العمومية(حسب التفويض) المحلية كالخدمات الأساسية. 5 – الوقاية الصحية والنظافة والبيئة. 6 – التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية. وتعد مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء،
من بين الجماعات الترابية التي تعرف وضعية جد متأزمة منذ تشكيل مجلسها إلى غاية يومه. ويلاحظ الغموض حول مستقبل مجلس المقاطعة بفعل ما وصل إليه الفرقاء السياسيين به، من قطيعة ليبقى عدم التواصل واللاحوار هو سيد الموقف (شد ليا نقطع ليك)،
كما يبدو أن الجميع، يضع يده على قلبه، وينتظر ويترقب السلطات المحلية لكي تتدخل، لتضع حدا للعبث ولما بات عليه مشهد تسيير المقاطعة. فبعد مرور سنتين تقريبا عن انتخاب المجلس الجماعي لمقاطعة عين الشق،
أمر يستوجب من الناحية السياسية والأخلاقية على الفريق المسير لمجلس المقاطعة الحالي الذي ينتمي لحزب الحمامة، أن يقدم حصيلته خلال الفترة التي تسلم فيها تسيير المقاطعة، قصد إبراز الانجازات، إن وجدت، والإخفاقات والانتظارات،
وما أكثرها، قصد العمل على تكريس قيم المكاشفة السياسية القائمة على الإنصات والوضوح والموضوعية والتقييم والتصويب. إن المتتبع للشأن المحلي ولواقع عين الشق وسيدي معروف يمكنه رصد حجم الخصاص والتهميش، نتيجة قلة المشاريع التنموية القادرة على فك العزلة عن الحيين واللذين طال انتظارهما في الاستفادة من المشاريع التنموية على غرار باقي مقاطعات الدار البيضاء، سيما أن رئيس المقاطعة عضو بمجالس المدينة والجهة والبرلمان، لكنهها مناصب لا تعود بالفائدة إلا عليه وعلى المقر بين منه
. ولعل أبرز مؤشرات المشاريع بالمقاطعة نذكر على سبيل المثال: – استمرار حرمان مجموعة من الأحياء الهامشية من عملية تزفيت الشوارع خصوصا أحياء سيدي معروف حيث يتم فقط الاعتماد على سياسة الترقيع. –
تسجيل هشاشة الطرقات داخل المدار الحضري لسيدي معروف. – ضعف الإنارة الكهربائية في جل أحياء المقاطعة. – غياب مناطق خضراء في جل الأحياء، حتى المتوفرة تعاني من غياب أو ضعف العناية والصيانة
وذلك نتيجة غياب سياسة بيئية محلية لمجلس المقاطعة. كما أن مجلس المقاطعة الحالي لم يستطع خلال فترة تسييره إنشاء ملعب قرب واحد وإصلاح الملاعب التي تعيش ظروف سيئة تؤثر بشكل كبير على عشاق المستديرة مع الاستمرار في السطو على أخرى وتسخيرها لمآرب شخصية في تجل واضح وصارخ وفاضح لتضارب المصالح.
– استمرار مشكل الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي، بحيث لم يستطع المجلس الحالي فك هذا الملف، رغم الوعود الكاذبة، مما حول المقاطعة إلى سوق أسبوعي يومي في جل الأحياء بسبب حالة العوز والهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها الساكنة.
– هدر المال العام في أنشطة بئيسة مثل رمضانيات تبدأ مع قرب انتهاء رمضان بمحتوى بئيس لا يشرف منطقة عين الشق. إن مرد ضعف حصيلة مجلس مقاطعة عين الشق الحالي هو الغياب الدائم للرئيس الذي يحاول التستر عنه عبثا بأخد صور بين الفينة والأخرى،
وعدم امتلاك المكتب المسير لرؤية واضحة واستراتيجية اشتغال وغرقه في الصراعات وافتقاره للكفاءات. وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة
قد قامت بمقاطعة الرمضانيات الأخيرة المنظمة من طرف رئيس المقاطعة، بسبب غياب الشفافية والوضوح وعدم التداول بشأنها داخل اللجنة المختصة، كما أن مقاطعة عين الشق أفسدت على المواطنين حتى صلاة العيد بتنظيمها الهاوي والكارثي. ويشار أيضا إلى أن هناك تذمر كبير من طرف المواطنين وداخل المقاطعة من طرف بعض المستشارين، للطريقة التي تدبر بها
شؤون مقاطعة عين الشق، عبر احتكار القرار والمبادرة من قبل نائب للرئيس وقدماء حزب العدالة والتنمية الذين أخرجهم الشعب المغربي من الباب وأرجعهم شفيق بنكيران من النافذة، فضلا عن غياب الوضوح والشفافية، وناهيك عن تدخل النائب المنبوذ الملقب ب”البارشوك” في كل صغيرة وكبيرة وخارج الاختصاصات المخولة له قانونا، الشيء الذي يثير مجموعة من الشكوك حول الأشغال والمناطق التي استفادت منها.
ولعل الأمر يزيد استفحالاً مع عملية انزواء مجموعة من الفعاليات المدنية الجادة التي اختارت الاشتغال بعيداً عن الأضواء، وهو ما فسح المجال لبروز “ظواهر بشرية” تحاول الانتساب إلى المجتمع المدني والتحدث بإسمه زوراً وبهتاناً،
كما تحاول تقمص دور الإصلاحي الذي يترافع عن مصالح الساكنة، لكنها في الحقيقة والواقع تحاول تحسين شروط التموقع والاستفادة والانتفاع ضمن شبكة توزيع المنافع والمصالح مستعملة أسلوب الابتزاز والتخويف والتشهير. لا شك إذا أن حصيلة عمل مجلس مقاطعة عين الشق تساوي صفر، وتميزت بالعشوائية والعبث والإقصاء والضوضاء،
ذلك لأن الرئيس الحالي لم يبذل أدنى جهد لتحقيق مشاريع القرب والعمل الاجتماعي، وأن ما تحقق في المقاطعة من مظاهر التنمية إلى حدود اليوم،
تحقق وكان يتم تنفيذه بفضل عمل الإدارة الترابية.
ومن خلال المؤشرات السابقة الذكر يصعب الجزم أن مجلس المقاطعة الحالي سيتمكن من تحقيق قيمة مضافة خلال ما تبقى من ولايته، بالنظر لإيقاع اشتغاله البطيء
المتسم بالعبث والعشوائية والغارق في التدبير اليومي ذي الطبيعة الإدارية،
وتأجيل التعاطي مع الملفات الميدانية ذات الراهنية الحارقة كملف إعادة إسكان دور الصفيح خصو
