االمواطن24
ستغرب بقوة، عدد من المتتبعين والمهتمين، بالشأن السينمائي المغربي، ترويج بلاغ غير موقع، قيل انه، صدر عن 8 غرف سينمائية مهنية، على هامش اجتماعهم بالدار البيضاء الثلاثاء الأخير، للتداول في قضايا القطاع السينمائي، حاضره ومستقبله، وذلك على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، والتدوينات.
الغريب في الامر، ان هذا الاجتماع، تقول مصادر عليمة، بناء على اتصالات سواء مع المركز السينمائي المغربي، كمؤسسة وطنية رسمية، او بعض المهنيين، لم تحضره ثمانية غرف، بل غرفتين فقط، ويتعلق الامر، بالرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، والغرفة المغربية لمنتجي الافلام.
وتضيف المصادر ان بلاغ الاجتماع، لم يكن به أي امضاء، فضلا عن ان الاجتماع، كان يخص الجمع العام العادي لتجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، بعد نهاية ولاية المكتب السابق.
المخجل في العملية ان البلاغ، أكد على ذكر رؤساء غرف غير حاضرين، في الجمع، وهو امر يدعو الى التساؤل عن مرامي هذا الأمر، وان محرري البلاغ الثلاث، ورؤساء تلك الغرف، هم اشد المعارضين لوجود أي تغيير او اصلاح او تطور في القطاع السينمائي.
ولفت المصدر، الى ان المعنيين بالأمر، همهم هو الدفاع عن مآربهم الشخصية، والتغطية على بعض أخطائهم وهفواتهم، خاصة، ما يهم التسبيق على المداخيل، والبقاء في مناصب استشارية، والاستفادة من الامتيازات، وغيرها، علما ان الإدارة المعنية، تدرك جيدا مخططاتهم، ونواياهم، وبالتالي التصدي لها بطريقة قانونية، وفق ما هو ديمقراطي وقانوني.
وبهذا يطرح المتتبعون، في خضم هذه الإجراءات، مبادرات بديلة للتخلص من تلك الخلية المعارضة لكل إصلاح، في مقابل غرفة واحدة، تسير في طريق التغيير، بحثا عن آفاق واعدة للقطاع السينمائي الوطني.
كما يدعون، الى ترجيح كفة الموضوعية والروح الديمقراطية، لمنح الشباب أفاقا واسعة من اجل الظهور والإبداع في الغرف، والتجرد من أصحاب الامتيازات، والمناصب في تلك الغرف الثلاث، لان الوقت آن، من لوضع آلية جديدة للإصلاح، وتنقية القطاع من الانتهازيين والوصوليين، رهانا حقيقيا لجعل القطاع السينمائي الوطني، تتكافأ فيه الفرص، ويتطور بشكل جيد، وفق رؤى المركز السينمائي المغربي والمهنيين الشرفاء، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.
الغريب في الامر، ان هذا الاجتماع، تقول مصادر عليمة، بناء على اتصالات سواء مع المركز السينمائي المغربي، كمؤسسة وطنية رسمية، او بعض المهنيين، لم تحضره ثمانية غرف، بل غرفتين فقط، ويتعلق الامر، بالرابطة المغربية لمهنيي السمعي البصري، والغرفة المغربية لمنتجي الافلام.
وتضيف المصادر ان بلاغ الاجتماع، لم يكن به أي امضاء، فضلا عن ان الاجتماع، كان يخص الجمع العام العادي لتجديد مكتب اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، بعد نهاية ولاية المكتب السابق.
المخجل في العملية ان البلاغ، أكد على ذكر رؤساء غرف غير حاضرين، في الجمع، وهو امر يدعو الى التساؤل عن مرامي هذا الأمر، وان محرري البلاغ الثلاث، ورؤساء تلك الغرف، هم اشد المعارضين لوجود أي تغيير او اصلاح او تطور في القطاع السينمائي.
ولفت المصدر، الى ان المعنيين بالأمر، همهم هو الدفاع عن مآربهم الشخصية، والتغطية على بعض أخطائهم وهفواتهم، خاصة، ما يهم التسبيق على المداخيل، والبقاء في مناصب استشارية، والاستفادة من الامتيازات، وغيرها، علما ان الإدارة المعنية، تدرك جيدا مخططاتهم، ونواياهم، وبالتالي التصدي لها بطريقة قانونية، وفق ما هو ديمقراطي وقانوني.
وبهذا يطرح المتتبعون، في خضم هذه الإجراءات، مبادرات بديلة للتخلص من تلك الخلية المعارضة لكل إصلاح، في مقابل غرفة واحدة، تسير في طريق التغيير، بحثا عن آفاق واعدة للقطاع السينمائي الوطني.
كما يدعون، الى ترجيح كفة الموضوعية والروح الديمقراطية، لمنح الشباب أفاقا واسعة من اجل الظهور والإبداع في الغرف، والتجرد من أصحاب الامتيازات، والمناصب في تلك الغرف الثلاث، لان الوقت آن، من لوضع آلية جديدة للإصلاح، وتنقية القطاع من الانتهازيين والوصوليين، رهانا حقيقيا لجعل القطاع السينمائي الوطني، تتكافأ فيه الفرص، ويتطور بشكل جيد، وفق رؤى المركز السينمائي المغربي والمهنيين الشرفاء، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.
