محكمة الاستئناف بمراكش تشرع في محاكمة مفتش شرطة متهم بإطلاق النار على عون سلطة وعنصر من لقوات المساعدة

شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق أطوار محاكمة مفتش شرطة متهم باستخدام سلاحه الوظيفي للاعتداء على عون سلطة وعنصر من القوات المساعدة، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً منذ وقوعها في أبريل 2023. تعود الأحداث إلى صباح يوم الأحد 2 أبريل 2023، عندما أقدم الشرطي، الذي يعمل بولاية أمن مراكش، على إطلاق النار باستخدام سلاحه الوظيفي بحي الضحى أبواب مراكش، الواقع ضمن تراب مقاطعة المنارة. وأدى الاعتداء إلى إصابة عون سلطة برتبة “مقدم” برصاصتين في الفخذ، فيما أصيب رئيس القوات المساعدة برصاصة واحدة، مما أثار حالة من الصدمة في أوساط سكان المنطقة.

أوضحت مصادر من السلطة المحلية أن الحادث وقع نتيجة تدخل عون السلطة ورئيس القوات المساعدة لمنع مخالفة تعميرية ارتكبها الشرطي بشقته في حي الضحى، حيث كان يقوم بتسوير جزء من الملك المشترك للعمارة وتحويله إلى مرأب خاص بدراجته. وأكدت المصادر أن الاعتداء جاء كرد فعل على تدخلهما، الذي يندرج في إطار التصدي لظاهرة البناء العشوائي. الحادث استنفر الأجهزة الأمنية بمدينة مراكش، حيث تنقل والي أمن مراكش إلى موقع الحادث للإشراف على التحقيقات التي فتحت بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وتم تكليف فرق أمنية خاصة بالبحث عن المتهم، الذي فر إلى وجهة مجهولة بعد الحادث. وبعد جهود مكثفة، تم توقيف الشرطي وإخضاعه للتحقيقات الأولية، التي أسفرت عن إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء 7 أبريل 2023. وتقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات وعرضه على القضاء

. أكدت مصادر طبية أن الحالة الصحية لكل من عون السلطة ورئيس القوات المساعدة مستقرة بعد تلقيهما العلاج في المستشفى، مشيرة إلى أن الإصابات كانت خطيرة لكنها لم تشكل تهديداً على حياتهما.

تنتظر الجلسة الأولى من المحاكمة تقديم الأدلة والشهادات المرتبطة بالحادث، فضلاً عن تصريحات المتهم التي قد تكشف عن دوافع استخدامه للسلاح الوظيفي في هذا السياق. ويتابع الرأي العام المحلي هذه القضية باهتمام كبير، نظراً لحساسيتها وما تطرحه من تساؤلات حول حدود استخدام السلطة والصلاحيات المهنية.

أثارت الواقعة استياءً واسعاً في الأوساط المحلية بمراكش، حيث دعت فعاليات حقوقية ومجتمعية إلى تشديد الرقابة على استخدام الأسلحة الوظيفية والتزام رجال الأمن بالقوانين المهنية.

كما أكدت على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا ومعاقبة المتورطين وفقاً للقانون. تشكل هذه المحاكمة اختباراً هاماً لمنظومة العدالة في التعامل مع قضايا تتعلق باستخدام السلطة، بما يضمن تطبيق القانون بشكل عادل وصارم. وستكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث، وعن القرارات القضائية التي ستصدر بشأن المتهم.