[success]المواطن24-متابعة[/success]
تعرف المغربيات أن الذهب ملاذ آمن للادخار، وغالبا ما تلجأ الأسر في المغرب لادخار الحلي الذهبية باعتبارها تأمينا للتقلبات، فضلا عن استعمالها المعتاد في الزينة.
وبحسب تحليلات الطلب العالمي على الذهب، تمثل المجوهرات ما يقارب 48.5% من الطلب العالمي عليه، وتأتي صناديق التحوط في المرتبة الثانية بحصة تبلغ حوالي 29.2% (بحسب معطيات عام 2019)، والبنوك المركزية والمؤسسات الأخرى بحوالي 14.8%.
وتنتشر محلات بيع الحلي الذهبية في مختلف مدن المغرب، وهي تعرف إقبالا في فصل الصيف الذي يرتبط بموسم الأعراس، حيث تسود عند المغاربة عادة إهداء الذهب للعروس، كما تلبس الحلي وتهدى في مختلف المناسبات.
اهتمام متزايد
يعتبر الذهب أصلا كاملا يتم تداوله في الأسواق المنظمة بسبب ما يوفره من أمان عند الصدمات الاقتصادية.
يقول مصطفى (40 عاما)، وهو تاجر حلي ذهبية بالرباط، إنه مع انتشار المعلومات عبر الإنترنت التي تتحدث عن الاستثمار في الذهب، أصبح المغاربة يهتمون به أكثر من قبل، والقدرة الشرائية هي التي تحدد الإقبال من دونه.
وأوضح مصطفى -للجزيرة نت- أن السعر يتحدد في بورصة الذهب والسوق يتبع التقلبات، ويتعامل المغاربة تبعا للقوانين الجمركية بالذهب من عيار 18، ويدخل ضمن القطاع -بالإضافة لمستثمري البحث والتنقيب- مصانع الصياغة والصاغة التقليديون وتجار الجملة وأصحاب محلات البيع والتوزيع.
والمغرب هو الثالث بين بلاد المغرب العربي والـ12 عربيا باحتياطي يبلغ 22.1 طنا، وقيمة مالية تناهز 1.3 مليار دولار. وبمُوجب مقتضيات القانون الأساسي لبنك المغرب، يحوز هذا الأخير ويُدبر الموجودات من الذهب.
ويساهم قطاع المعادن -بما في ذلك الذهب- بحوالي 10% من الناتج الداخلي الخام (بحسب معطيات وزارة الطاقة والمعادن سنة 2017)، بحوالي 80% من حيث الحجم و20% من حيث القيمة في صادرات المغرب، ويشغّل حوالي 41 ألف وظيفة. وتطمح إستراتيجية المغرب للتعدين، إلى تحقيق زيادة رقم معاملات القطاع 3 أضعاف إلى أكثر من 15 مليار درهم، وزيادة حجم الاستثمار 10 مرات في التنقيب والبحث المعدني إلى ما يناهز 4 مليارات درهم سنة 2025.
ويشكل التعدين والأشغال المعدنية حلقة أساسية في سلسلة الصناعة التحويلية، وهما فرعان أساسيان لقطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية التي تشكل 82% من الصادرات و94% من الاستثمارات و91% من الإنتاج و 82.6% من اليد العاملة.
وأعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مطلع السنة الجارية، أن أشغال البحث المعدني ضمت 47 مشروعا، وغطت الأشغال الخاصة بالمكتب 34 مشروعا، منها 11 للمعادن النفيسة (الذهب والفضة) و9 للمعادن الأساسية، و7 للصخور والمعادن الصناعية، و4 للاستكشافات العامة، و3 مشاريع خاصة (الطاقة الجيوحرارية والهيدروجين).
قطاع المعادن -وفيه الذهب- يساهم بحوالي 10% من الناتج الداخلي الخام (غيتي إيميجز)“مناجم” المستثمر الرئيس
أنشئت مجموعة “مناجم” عام 1930، وتعتبر المستثمر الأول في قطاع المعادن باستثناء الفوسفات، وهي تملك عقود استخراج الذهب واستغلاله، وتعرف توسعا قويا في السنوات الأخيرة خاصة في أفريقيا، وتحقق المجموعة معظم مبيعاتها عبر التصدير، وتعمل على تبوؤ مكانة بين كبار منتجي الذهب، وهي وسيط على المستوى القاري.
وتعمل مناجم في التنقيب واستخراج وتطوير وتسويق 14 منتجا، منها الذهب والفضة. وقد سجل الذهب ما يبلغ 20% من معاملات المجموعة خلال 2019. وهي توجد في 9 دول، وتبلغ معاملاتها 4553 مليون درهم، تستغل 13 منجما، لها 21 وحدة صناعية، وتستثمر حوالي 1884 مليون درهم (بحسب التقرير السنوي للمجموعة 2019).
وتغطي مجموعة مناجم 3 قطاعات أعمال: التعدين والتقييم من خلال 7 شركات فرعية في المغرب (CMG، SMI، AGM، SAMINE وCMO وCTT SOMIFER)، ودوليا من خلال الشركات “ريج 44، مانوب” (REG44 وMANUB) بالغابون والسودان، ويجري حاليا تطوير العديد من المشاريع في المغرب وأفريقيا خاصة في الغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والكونغو برازافيل وبوركينا فاسو ومالي، وغينيا وساحل العاج.
وتعمل مناجم في خدمات الدعم لأنشطة التعدين من خلال 3 شركات فرعية “ريمينكس، تيشساب، ساجاكس” (TECHSUB، REMINEX وSAGAX)، وبخصوص توزيع منتجات المجموعة التعدينية فيتم من خلال شركتين تابعتين تم تأسيسهما في سويسرا: “ماناتريد” (Manatrid) و “مانادسيت” (Manadist)، وكذلك شركة فرعية مقرها دبي.
مجموعة “مناجم” تعتبر المستثمر الأول في قطاع المعادن باستثناء الفوسفات (رويترز)استثمار الذهب يتطور
أتمت شركة التعدين المغربية “مناجم” الأسبوع الماضي، صفقة استحواذ بـ65% من مشاريع توسعة منجم ذهب قبقبة السوداني، وأوضحت الشركة في بيان أن من المتوقع أن تصل تكلفة خطط التوسع إلى 250 مليون دولار لزيادة الإنتاج إلى 200 ألف أوقية.
وقالت الشركة إن الاستحواذ ينسجم مع إستراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع في السودان والقارة الأفريقية عموما.
ولأكثر من 20 عاما، قامت المجموعة باستكشاف وتطوير رواسب الذهب في القارة الأفريقية، وكانت قد نشرت إستراتيجية نمو في أفق 2021، تركز على تعزيز أنشطة الذهب في أفريقيا وتطويرها، بإنتاج يطمح إلى 2.5 طن من الذهب.
لأجل ذلك قامت المجموعة بتطوير مشاريع الذهب في السودان وغينيا والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي يناير/كانون الثاني 2019، أطلقت المجموعة أول وحدة صناعية لإنتاج الذهب في السودان بهدف إنتاج طنين من الذهب بحلول عام 2021.
وقامت الشركة بتوفير إنتاج الذهب في السنوات الأخيرة من قبل منجم “باكودو” في الغابون الذي استنفد رواسبه منذ عام 2017، وكذلك من خلال المصنع التجريبي لمنجم وادي قبقبة في السودان منذ عام 2016.
وعززت مناجم محفظة تصاريحها على مستوى عدة مناطق، وللمجموعة في السودان 3 مجمعات بإجمالي مساحة 14 ألفا و479 كيلومترا مربعا.
ولدى المجموعة ترخيصين للتعدين و12 تصريح استكشاف وحجزا وتصريح تشغيل، مع الجمعية الغينية لتراث التعدين في غينيا. وفي عام 2019، أنهت مجموعة مناجم عملية الاستحواذ على المشروع المشترك (Tri-K)، وإنشاء تمويل لتشغيل المشروع بميزانية تقديرية تصل إلى 176 مليون دولار أميركي، مما سيسمح بإنتاج 120 ألف أوقية سنويا (3.5 أطنان).
وبخصوص الاحتياطي المحتمل المعلن عنه خلال 2019 ، فإنه يعادل 1581 أوقية في السودان، و1143 أوقية في غينيا، بينما تظهر بيانات مناجم أن الإنتاج يعادل 2128 كيلوغراما خلال 2019، منها فقط 221 كيلوغراما بالمغرب.
