المواطن24
أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قد اطلعت على منشور، مذيل بتوقيعات ائتلاف منظمات للمجتمع المدني، يتحدث عن وضعية بعض الأشخاص الذين يعيشون حالة التشرد أو الإدمان، والذين “يتعذر عليهم الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مما يحرمهم من حق الولوج للعديد من الخدمات الصحية والتوثيقية” بحسب المنشور ذاته.
وأضافت المديرية عبر مسؤول أمني أدلى بتصريحه لموقع هسبريس بأن الحديث عن “حرمان هذه الفئة من البطاقة الوطنية” يبقى مشوبا بعدم الدقة، على اعتبار أن البطاقة الوطنية هي وثيقة تشخيصية رسمية من حق جميع المواطنين الحصول عليها، شريطة الإدلاء بالوثائق الضرورية التي يحددها القانون واشترطها لضمان أمن الوثائق والمستندات، ولتفادي إساءة استعمال الهوية من طرف الغير لأغراض غير مشروعة.
وشدد المصدر نفسه على أن “الحصول على البطاقة الوطنية هو أيضا حق مكفول لجميع المواطنات والمواطنين، بدون تمييز أو استثناءات، شريطة الإدلاء بالوثائق المطلوبة”، مستطردا: “المديرية العامة للأمن الوطني بادرت، في الآونة الأخيرة، إلى اعتماد مجموعة من التسهيلات لضمان الولوج السلس والسريع لهذه الوثيقة التعريفية، سواء من خلال زيادة عدة مراكز إصدار هذه الوثيقة، واعتماد بوابة إلكترونية لتقديم مواعيد محددة لاستقبال طلبات إعدادها، وإعفاء كبار السن ومن هم في وضعية صحية صعبة من شرط الموعد مع إمكانية إعداد هذه البطاقة في منازلهم، شريطة تقديم ملف طبي يثبت العجز، علاوة على تسخير مركبات محمولة لإنجاز هذه البطاقة في المناطق النائية، وذلك تحقيقا لشرطة القرب من المواطن”.
