شاريز المهدي
أثارت مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير،من طرف الصادق ماء العينين مستشار جماعي عن فريق المعارضة،يطالب من خلالها إستنادا إلى المادة 40 من القانون التنظيمي والمادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي لأكادير،بإدارج نقطة إقالة الرئيس عزيز أخنوش من عضوية المجلس ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة قصد التداول فيها.
معزز طلبه بالتذكير بمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات على أن حضور أعضاء المجلس الدورات يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون.
وحسب الرسالة المذكورة فإن مجلس الجماعي لأكادير عقد سبع دورات،تغيب منها عزيز أخنوش خمس دورات متفرقة وتغيب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية وحيث أن المجلس الجماعي لأكادير لم تعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع، وأوضح أن المجلس لم يصادق على أي مبرر بالتالي يعتبر أخنوش مقالا.
المراسلة وجهتها الأغلبية المسيرة في شخص النائب الأول للرئيس جماعة أكادير،بكونها لا تعد أن تكون مجرد خطوة تسعى للخلق نقاش جانبي يثني الأغلبية عن الإنشغالات الأساسية للساكنة،كما اعتبرها ذات المتحدث لا تنسجم مع الصيغة القانونية المعمولة بها تنظيميا.
