حميد سامر
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن مجموعة من الأرقام المهمة، لدى تقديمها، أمس الاثنين بالرباط، مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان.
ومن ضمن هذه الأرقام، كشفت الوزيرة في مداخلتها، عن رصد حوالي 9 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم منها حوالي 5 ملايير درهم لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية.
ويأتي ذلك، وفق فتاح العلوي، تأكيدا للأهمية التي يحظى بها قطاعا الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن الحكومة ستولي أهمية بالغة لتعزيز الرأسمال البشري، وذلك من خلال توفير نظام تعليمي وصحي يستجيب للدينامية الديمغرافية، ولرهانات المرحلة، ولانتظارات المواطنين المتزايدة والملحة، ولمعايير الجودة التي أصبحت تفرضها التحولات التكنولوجية والمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة في تحقيق التنمية.
وفي سياق آخر، يتوقع مشروع قانون المالية، حسب الوزيرة، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بـ 3,2 في المائة، أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي خاصة منطقة الأورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن.
وعلى مستوى الموارد الجبائية، تضيف الوزيرة، بحوالي 27 مليار درهم، إلى جانب مواصلة تطوير التمويلات المبتكرة التي ستمكن من تحصيل 12 مليار درهم، بالإضافة إلى تفويت أصول المؤسسات والمقاولات العمومية ومواصلة عملية الخوصصة، ما سيمكن من ضخ حوالي 8 ملايير درهم في ميزانية الدولة.
وبالنسبة لعجز الخزينة، كشفت الوزيرة أنه من المتوقع أن يتم تقليصه برسم السنة المالية 2022 إلى 5,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2 في المائة برسم قانون المالية لسنة 2021 .
وفي ما يتعلق بالتشغيل، فقد أكدت نادية فتاح العلوي أنه من المتوقع إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين انطلاقا من سنة 2022. وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر ب2.25 مليار درهم.
وتروم هذه العملية، تضيف الوزيرة، مواصلة تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، موازاة مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، كما تهدف إلى تمكين الشباب من ولوج سوق الشغل خاصة الفئات التي عانت من تأثير الأزمة أو لا تتوفر على مؤهلات، من خلال إجراءات فورية وملموسة، تشمل على وجه الخصوص برنامجا مهما للأوراش العامة الصغرى والكبرى.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إعطاء دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويلات المقاولات “انطلاقة”، خاصة من خلال برنامج “الفرصة” الذي يستهدف تقديم حوالي 50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات تقدر بـ1.25 مليار درهم.
وفي سياق آخر، أشارت فتاح العلوي إلى أن المشروع يقترح خفض الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للمقاولات الصناعية التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.5 في المائة إلى 0.45 في المائة.
وعلى مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة، أبرزت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يتوقع الرفع من الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات العاملة بالفعل في مجال الإعاقة إلى 500 مليون درهم ابتداء من سنة 2022.
وتروم هذه العملية دعم جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، بما يضمن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأشخاص في وضعية إعاقة.
