[success]المواطن 24/و.م.ع[/success]
من حكامة و رزانة قرار سلطة عمالة مكناس في إطار المراقبة الإدارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم14/ 113 المتعلق بالجماعات، أنها انتصرت للملك العام ولغايات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فقد كان قرار العمالة صريحا ومنصفا من حيث أنها (تتعرض على مقررات أرقام 25و26 و27 المتخذة خلال اجتماع مجلس جماعة مكناس في دورته العادية لشهر فبراير 2021 …).
حقيقة كان رد سلطة العمالة معللا بالبينات والحجج، وحتى بمرجعية أخلاقية العناية الاجتماعية. كان ردا مفصلا على أن تلك الشراكة تحتاج أساسا إلى ملاحق قانونية تضمن الحقوق الممتدة على أداء الملك العام لوظيفته المشتركة، وأن تلك الشراكة تتطلب بنودا سليمة من أجل الكشف على الجوانب الاجتماعية للاستغلال بلا تمايزات ولا تفاضل طبقي. حقيقة نعلنها أن مجلس جماعة مكناس (المصوتون) قد أخفقوا كليا في مصادقتهم على تلك الشراكة في نقط (25/26/27) دون أن يتم تقليبها بالتفحيص والدراسة الأفقية والعمودية. حقيقة أن (العجلة) من المصادقة على شراكة من الحجم الكبير وبأقل المصوتين قد أفاض كأس النقد والمطالبة بتحصين للملك العام من التفويت والتخلي عنه (بدواء الكي) دون التفكير في تصويبه وضبطه للاستغلال.
اليوم أبطلت سلطة العمالة مشروع الشراكة الخاصة بين مجلس جماعة مكناس و مجموعة (سيتي كلوب) بالتعرض، وأرجعتها إلى المجلس معيبة من حيث الشكل والبناء القانوني والمرجعية الاجتماعية. اليوم يمكن أن نقول: أن سلطة العمالة أبانت أن تلك الشراكة يجب أن تمر عبر (الإعلان عن المنافسة في إطار طلبات عروض). اليوم السلطة العليا الترابية اعتبرت الشراكة في منتزه الرياض ( يتعلق بالترخيص باحتلال جزء من الملك العام ، حيث يتعين الحرص ألا يحول هذا الترخيص دون أداء الملك الوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه في عداد الأملاك العامة ).
