[information]المواطن 24 متابعة[/information]
ملف ضحايا النظامين من الملفات الشائكة التي عمرت أكثر من المتوقع وهي الفئة التي عانت من نظامين أساسيين جائرين وقفا سدا منيعا أمام تحسين وضعية هذه الفئة المادية والاجتماعية بل وخلفا فئة متدمرة جراء الغبن التي لازالت لحد كتابة هذه الأسطر تحس به من تأخر تسوية وضعيتها المالية و الإدارية.
استبشرت هذه الفئة خيرا إثر صدور المرسوم 2.19.504 والذي كان من المنتظر أن يضع حدا لمعاناتها، ويجبر ضررها ويعيد لها القليل من رد الاعتبار وذلك بعد تصريح رئيس الحكومة بأن تنعم بتقاعد مريح لكن طريقة تنزيل المرسوم حولت الملف برمته من تسوية وطيه بشكل نهائي إلى ترقية عادية لازال الكثير من الضحايا الذين شملهم المرسوم إلى حدود 1994 ينتظرون الفرج الذي قد يأتي وقد لا يتحقق.
أحد الضحايا(ه.ن) وفي اتصال بهبة بريس، أشار أن الوزارة أخلفت الموعد ولم تكن لها الجرأة لطي الملف نهائيا دون انتظار حتى يستفيد الجميع مزاولون ومتقاعدون من جبر للضرر ينجي المقبلين على التقاعد من الوقوع في المعدل الأجري لثماني سنوات ، وقد عبر المتضرر (ه.ن)عن الضبابية التي تسود تسوية الملف وطيه بشكل فعلي ونهائي رغم التصريحات الملف طوي بشكل نهائي لكن الواقع يقول المتضرر شيء آخر.
وأضاف المتضرر أن إعادة ترتيب كل المتضررين ابتداء من 01/01/2016 هوالمخرج الحقيقي كي يقال أن هذه الفئة تم إنصافها غير ذلك فهو أمر غير مقبول، واستعرض المتحدث جملة من التساؤلات منها:
لماذا اعتبرت الوزارة السنوات الجزافية الممنوحة للمتضررين مجرد نقط للمشاركة في طابور المنتظرين قبل 1/1/2016 دون ان تمكنها من الاستفادة من التسقيف ؟
هل فعلا طوي الملف رغم وجود متضررين لازالوا ينتظرون دورهم في الترقي ؟
كيف يسمح المسؤولون لأنفسهم التصريح بطي الملف ولا ينعكس هذا الكلام على أرض الواقع ؟
لماذا لم يتم تحديد تاريخ انعقاد اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء لحد الساعة للبث في الترقية بالاختيار لسنة 2019 وتسقيف 2020 ؟
وختم المتحدث قوله بأن الحقيقة هي أن الجهات المعنية تمارس سياسة الهروب إلى الامام وتتهرب من إعطاء تاريخ واضح لنهاية ملف الضحايا الذي أصبح يعرفه القاصي والداني ويظنون أن الضحايا سيستفيدون من ترقية دون انتظار ولكن الواقع شيء اخر .
