منخرط بالركوز عصام الياسوري يفجرها إعلاميا: عشرة من الخروقات القانونية في الجمع العام للسريع لكرة القدم قد تجعل المحكمة تحكم بإعادة الجمع العام.

على اثر الخروقات التي عرفها الجمع العام العادي لنادي سريع وادي زم لكرة القدم المنعقد بتاريخ 07 غشت 2022 بمقر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بوادي زم و الذي شابته مجموعة من الخروقات المخالفة للمقتضيات القانونية الرياضية المعمول بها و المعتمدة في جميع الجموع العامة للجمعيات الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و كذا وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، تقدم مجموعة من منخرطي النادي برفع دوى قضائية ضد الرئيس السابق للنادي السيد أمين نوارة و ذلك للطعن في شرعية و قانونية الجمع العام.

و في اتصال لجريدة المواطن 24 في شخص مراسلها الصحفي وليد كاليش بالسيد عصام اليسوري المنخرط بنادي السريع لكرة القدم أفاد وصرح هذا الأخير أن موضوع الدعوى القضائية متعلق فقط بمدى قانونية الجمع العام المنعقد و كذا بتزوير محضر الجمع العام الذي تم تقديمه للسلطات العمومية من أجل التوصل بالوصل النهائي، وأنها، أي الدعوى القضائية، لا تشكل أي عائق لسيرورة الفريق و لن تأثر على المنح المرصودة للنادي كما روج لذلك الكاتب الإداري لنادي سريع وادي زم في خروجه الإعلامي الأخير.

و كما جاء في مذكرة المقال الافتتاحي بالملف عدد 110/1201/2022 لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم و الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن الجمع العام عرف مجموعة من الخروقات القانونية مع العلم ان ممثل الجريدة تابع كل مجريات الجمع العام ونذكر من بين الخروقات :

1. تسيير الجمعية الرياضية لنادي سريع وادي زم لكرة القدم طيلة الموسم الرياضي 2021 – 2022 بمكتب مديري يضم عضو لم يجدد انخراطه السنوي و لم يؤدي واجبات الانخراط السنوي و استمراره في حضور اجتماعات المكتب المديري و اتخاد القرارات و التوقيع على المحاضر و التنقل رفقة الفريق كما أنه تم امداد السلطات المحلية و كذا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلائحة أعضاء مكتب مديري مغلوطة و تتوفر على أعضاء وهميين لم يجددوا انخراطهم بالجمعية و لم يسددوا واجبات الانخراط السنوي الملزمة لعضويتهم بالجمعية كما هو مبين في المادة 09 من القانون الأساسي للجمعية.

2. الخرق القانوني الواضح للمادة 34 من القانون الأساسي التي تنص على المصادقة على لائحة المنخرطين الجدد خلال الجمع العام.

3. خرق القانون الأساسي بعقد اجتماعات مع لجان أحدثت خارج الجمع العام حسب القانون الأساسي الذي تنص المادة 28.

4. عدم استدعاء جميع الأعضاء لحضور الجمع العام العادي المتعلق بالموسم الرياضي 2021 – 2022 و الذي تم انعقاده بتاريخ 20 / 07 / 2022 بمقر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بوادي زم حسب منخرطين.

5. تأجيل الجمع العام العادي المتعلق بالموسم الرياضي 2021 – 2022 الى تاريخ 07 / 08 / 2022 دون مراسلة جميع الأعضاء المنخرطين بالجمعية بمن فيهم الذين تعذر عليهم حضور أشغال الجمع العام الأول (قبل تأجيله) والاقتصار على الاتصال بالأشخاص المرغوب في حضورهم للجمع العام دون باقي المنخرطين.

6. عرض التقريرين الأدبي و المالي للجمعية من أجل المصادقة عليهما خلال الجمع العام دون الاطلاع على التقريرين الأدبي و المالي للشركة الرياضية المكلفة بتسيير الفريق الأول للجمعية.

7. عدم احترام جدول أعمال الجمع العام : تكوين اللجان، عدم التوصل و الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات ، عدم التداول في مشروع ميزانية السنة الموالية و عرضه على مصادقة الجمع العام كما تنص على ذلك المادة 19 و 22 من القانون الأساسي.

8. الخرق التام و الواضح للمادة 23 من القانون الأساسي و التي تنص على أن المكتب المديري يتكون : علاوة على رئيسه من 14 عضو و يجب على كل مرشح لمنصب الرئيس أن يقدم لائحة الترشيحات يكون وكيلها و تتضمن عددا من الأسماء يعادل المقاعد الواجب شغلها (الرئيس + 14 عضو). حيث أننا لاحظنا أن يوم الجمع العام تم التصويت على لائحة واحدة تضم فقط 13 عضو و تم تمريرها و التصويت عليها لنتفاجأ بوضع لائحة أخرى لدى السلطات المحلية، من أجل الحصول على وصل الايداع القانوني، تضم 15 عضو و هوا ما يعتبر تدليسا بإدراج أسماء عضوين اثنين ضمن اللائحة دون التصويت عليهما خلال الجمع العام .

9. مشاركة مجموعة من الأعضاء الجدد، اللذين لم يمضي على تاريخ انخراطهم سنة، في التصويت خلال الجمع العام. و هو ما يتنافى نفيا تاما مع المادة 10 من القانون الأساسي لنادي سريع وادي زم لكرة القدم و التي تنص بالحرف على أنه : يتمتع أعضاء الجمعية بالحق في المشاركة في الجمع العام للجمعية، و الاطلاع مسبقا على جدول الأعمال و تلقي الدعوة لحضور أشغاله داخل الجال و ممارسة حق التصويت. غير أنه لا يمكن ممارسة هذا الحق في التصويت من قبل الأعضاء الجدد الا بعد مرور سنة ابتداء من تاريخ انخراطهم.

10. عدم تكوين لجنة خاصة بالسهر على الترشيحات وانتخاب المكتب المديري الجديد. حيث أن المكتب المديري القديم لم يقدم استقالة جميع أعضائه من مهامهم كما أن 4 أعضاء من ضمن المكتب المديري القديم كانوا ضمن تشكيلة اللائحة المعروضة للتصويت بمن فيهم الرئيس و الكاتب العام و أمين المال.

وفي الختام يؤكد المنخرط بالنادي عصام الياسوري *همنا الوحيد والأوحد هو ارجاع السريع لسكته الصحيحة بتسيير معقلن واحترافي لأن مثل هكذا سلوكات هي من أدت بالسريع للهاوية وإقباره بالقسم الوطني التاني وواصل عصام قوله نحيي جماهير السريع العاشقة للقلعة الزرقاء ولكل من يقدم يد المساعدة لإنقاد فريق عريق وإرجاعه للمجد المعهود.