المواطن24
يتواصل الاحتقان داخل الجماعات الترابية حيث دعا التنسيق النقابي الرباعي في الجماعات الترابية وزير الداخلية إلى “التعجيل باستئناف حوار مسؤول يقطع مع المنهجية السابقة بغاية تحقيق الأهداف التي أسس لأجلها”.وطالب التنسيق النقابي، في بلاغ اطلعت عليه “المواطن24”، بـ”زيادة عامة في أجور الشغيلة الجماعية لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا”.
وشدد التنسيق الذي يضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على “ضرورة تسوية جميع الملفات العالقة والوضعيات الإدارية المطروحة في لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، وتسوية ملف التدبير المفوض وإصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية متوافق عليه ويشكل جوابا جذريا على الأوضاع بالقطاع”.
وشدد التنسيق الذي يضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على “ضرورة تسوية جميع الملفات العالقة والوضعيات الإدارية المطروحة في لجنة الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، وتسوية ملف التدبير المفوض وإصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية متوافق عليه ويشكل جوابا جذريا على الأوضاع بالقطاع”.
وحمل التنسيق وزارة الداخلية مسؤولية الاحتقان في القطاع، معتبرا أن “الحوار القطاعي الذي تأسس على مبدأي الالتزام والوفاء، تداعى بالفشل بسبب تجميد وزارة الداخلية لمجراه وعدم الوفاء بتعهداتها المتعلقة باستمرارية الحوار والتعاطي الإيجابي مع جميع المطالب العادلة والمشروعة”.
وقال المصدر ذاته، إن “الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، هي تجلي للإقصاء والتهميش المطالب الشغيلة الجماعية وحقوقها المشروعة وردة فعل موضوعية على منطق الحكرة الذي تتعرض له”.
وقال المصدر ذاته، إن “الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، هي تجلي للإقصاء والتهميش المطالب الشغيلة الجماعية وحقوقها المشروعة وردة فعل موضوعية على منطق الحكرة الذي تتعرض له”.
هذا واعتبر التنسيق، أن تجميد وزارة الداخلية “للحوار الاجتماعي دون مبرر مستساغ دليل غياب الإرادة اللازمة لحل القضايا والإشكالات المطروحة موضوع المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع الجماعي الذي أمسى بشكل استثناء عكس ما أسفرت عنه كل الحوارات التي شهدتها أروقة وزارات التعليم والصحة والعدل والمالية والمياه والغابات وأفضت إلى نتائج إيجابية”.
