[success]المواطن 24 متابعة[/success]
جددت النقابة الوطنية للبترول والغاز مطالبتها الحكومة بالتدخل لإنقاذ شركة مصفاة “سامير”، الوحيدة في المملكة، بعد فشل مساعي تفويتها إثر خضوعها للتصفية القضائية عقب تراكم ديونها قبل سنوات.
وبعثت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والاقتصاد والصناعة، تطلب عبرها التدخل من أجل إنقاذ أصول شركة “سامير” واستئناف الإنتاج.
وجاء ضمن الرسالة الموجهة خلال الأسبوع الجاري، أن طلب تدخل السلطة التنفيذية يأتي “من باب المسؤولية على النقابة للدفاع على حقوق المأجورين التي تتشابك مع مصالح المغرب في الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الصناعي ومع مصالح الدائنين المحليين والدوليين”.
وتستند النقابة في مطلبها الموجه إلى الحكومة إلى الأحكام القضائية الصادرة في شأن التفويت القضائي لأصول شركة سامير والتسيير الحر وكراء الخزانات لحساب الدولة المغربية لادخار المنتجات البترولية.
ونبهت الرسالة إلى “حجم الخسائر المهولة الناجمة عن تعطيل صناعات تكرير البترول بالمغرب، والخطر الذي يهدد استمرار الأصول في الصمود ومواجهة التعرية والتلاشي، مما يضاعف من ميزانية الاستصلاح ويعقد مهمة استئناف الإنتاج الطبيعي من جديد”.
ويبقى أمل النقابة أن تتعاون وتنسق الحكومة وفق مقتضيات الفصل الأول من الدستور المغربي، قصد توفير متطلبات استئناف تخزين وتكرير البترول، عبر كل الخيارات الممكنة من خلال التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو للدائنين أو الاسترجاع من طرف الدولة.
كما تسعى النقابة إلى “تحرك الحكومة بشكل مستعجل لحماية الأصول من التلاشي والتهالك، وصيانة المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة وفي توفير الشغل لفائدة المئات من التقنيين والخبراء والمهندسين”.
