حسن لشهب
بعد النقاش القوي الذي قادته المعارضة داخل مجلس النواب من أجل إلغاء التضریب الجديد، الذي طال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، انتظرت الحكومة أكثر من أسبوع لتقدم مبررات إقدامها على الخطوة، التي جاءت مضمنة في مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
مبررات الحكومة حملتها، بداية الأسبوع الجاري، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى الغرفة الثانية، حيث أكدت أن تطبيق ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء، “ليس الهدف منه البحث عن موارد إضافية لتمويل الميزانية، بل يرمي بالأساس إلى الانخراط في تطبيق استراتيجية المملكة لتحقيق النجاعة الطاقية وتنزيل مقتضيات القانون في هذا الاتجاه”.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على مداخلات البرلمانيين ضمن مناقشة مشروع قانون المالية داخل مجلس المستشارين، أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع تعديلات مجلس النواب، وتم خفض هذه الضريبة بشكل ملموس، مشيرة إلى أن عائدات هذه الضريبة سيتم تخصيصها لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
