سعيدة شهبون
وشدد هلال، في كلمة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن استمرار بحث قضية الصحراء المغربية من قبل هذه اللجنة “مغلوط تاريخيا”، لأن “إنهاء استعمار هذا الجزء من المغرب تم بشكل نهائي في سنة 1975، عقب التوقيع على اتفاق مدريد، يوم 14 نونبر 1975، مع القوة الاستعمارية السابقة، إسبانيا، وذلك وفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي هذا الصدد، حرص هلال على أن يوضح أن هذا الاتفاق تم تسجيله على النحو الأكمل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 18 نونبر 1975، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (3458 ب) بتاريخ 10 دجنبر 1975.
وأبرز هلال أن هذا الاتفاق يستجيب تماما لمتطلبات الجمعية العامة، التي تدعو إلى حل سياسي متفاوض بشأنه بين القوة الاستعمارية – إسبانيا – والطرف صاحب الحق – وهو المغرب -، مؤكدا أن ذلك يمنح للاتفاق الشرعية القانونية والقوة التاريخية والمشروعية السياسية، باعتباره الإجراء الأخير لإنهاء استعمار الصحراء المغربية”.
وذكر السفير في هذا الإطار، بأن مجلس الأمن قد اعتمد، مؤخرا، القرار رقم 2602 حول قضية الصحراء المغربية، والذي أكد بموجبه، كما فعل بشكل منهجي في جميع قراراته منذ سنة 2004، أن حل هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه.
وأشار الديبلوماسي المغربي إلى أن المجلس طلب بموجب ذلك من ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، استئناف تيسير العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة أربعة أطراف وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مبرزا أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد التأكيد على سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل “الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.
ولاحظ هلال أن مجلس الأمن يكون بذلك قد تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، من خلال التأكيد على المسار الذي تم تحديده بالفعل للتسوية السلمية لهذا النزاع الإقليمي، مؤكدا أنه، على عكس ذلك، فإن “تركيز الجزائر و بعض الوفود، هنا، في اللجنة الرابعة، على مقاربة إيديولوجية عفا عليها الزمن لتسوية قضية الصحراء المغربية، منفصلة عن الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية لهذا النزاع، لأنها تستعيد أطروحات ومخططات متجاوزة أقبرت نهائيا”.
ومضى السفير قائلا إنه “بينما يتشبث خطاب الجزائر بالماضي، فإن قرارات مجلس الأمن تتطلع إلى المستقبل، من خلال العمل من أجل حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي”، مذكرا بأنه بهدف حماية الأمم المتحدة من هذا الانقسام القانوني وهذا الانحراف السياسي، أقر مؤسسو المنظمة الدولية المادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر على الجمعية العامة ولجانها تقديم توصيات أو حتى دراسة القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.
