عبد الفتاح تخيم
على مدار الأيام الماضية، شهد المغرب جدلا واسعا، بشأن الفصل 49 من مدونة (قانون) الأسرة، وسط دعوات ناشطات وحقوقيين، إلى تعديل هذا الفصل بما يحقق العدالة للمرأة.
وينص الفصل محل الجدل بمدونة الأسرة، على أن “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الإتفاق على استثمارها وتوزيعها. ويضمن هذا الاتفاق، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ويقوم العدلان (المأذونان)، باشعار الطرفين عند زواجهما، بالأحكام السالفة الذكر، وإذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للاثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من اعباء لتنمية أموال الأسرة”.
يجب أن يكون إجباريا
ويتركز التعديل الذي يطالب به الحقوقيون، والناشطات النسويات في المغرب، على ضرورة جعل عقد اقتسام الممتلكات، والتوقيع عليه أمرا إجباريا عند ابرام عقد الزواج، لتستفيد منه جميع النساء، وقد استدل جانب كبير منهم بدراسة، أشارت إلى أن مانسبته 0.25 في المئة فقط من الأزواج، وقعوا على عقد تقسيم الممتلكات عند الزواج، وتعتبر ناشطات نسويات في المغرب، أن الفصل 49 من مدونة الأسرة في المغرب في حالته الراهنة، يمثل عدم إنصاف للمرأة ومسا بحقوقها، في حالة حدوث الطلاق بينها وبين زوجها.
واعتبر قانونيون أنه ومن متابعة العديد من الحالات، فإن هذا الفصل من القانون، أدى إلى وقوع ظلم كبير على العديد من النساء، اللاتي قضين حيواتهن، في تحمل أعباء المنزل وتربية الأبناء، وقد أنفقن كل الأموال التي حصلن عليها من خلال العمل على البيت، بينما يتعذر على الكثير منهن إثبات طبيعة مساهمتهن، في تنمية الممتلكات التي يسجلها عادة الأزواج باسمهم، في حين يتعرضن للتشريد وعدم وجود مورد مالي بعد حصولهن على الطلاق.
