ميلودة جامعي الموطن24
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين سكان مدينة مراكش، قامت السلطات المحلية بإغلاق مقهى شهير بزنقة لبنان، والتي تتوفر جريدة “المواطن24” على نسخة منه وذلك بدعوى خرقه للقوانين المتعلقة بتقديم الشيشة، ومع ذلك، ما أثار الاستغراب هو استمرار عمل مقهى تاني في نفس الشارع، على الرغم من تورطه في مخالفات مشابهة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول نزاهة وشفافية الإجراءات القانونية وفعالية الرقابة.
المقهى الذي تم إغلاقه مؤخرًا يتعلق بتقديم الشيشة بدعوى عدم إلتزامه بالقوانين. إلا أن السلطات قررت اتخاذ إجراءات صارمة ضده، وهو ما قوبل بترحيب من قبل بعض السكان الذين رأوا في ذلك خطوة إيجابية للحد من الفوضى وتطبيق القانون بكل مصداقية وشفافية.
غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في استمرار مقهى آخر في نفس الشارع ولا يبعد عن المقهى الآخر الا ببعد الخطوات يقوم بتقديم الشيشة والخمور بشكل سري، على الرغم من سحب رخصة بيع الخمور منه مسبقًا.
حسب بعض المعلومات المتوفرة تشير إلى أن صاحب المقهى الآخر يدعي امتلاكه نفوذاً قوياً يمكنه من تجنب المداهمات الأمنية، بل ويزعم علمه المسبق بمواعيد زيارات لجان المراقبة.
هذا الوضع يدفع البعض للتساؤل عن مدى جدية السلطات في التعامل مع جميع المخالفين بنفس المعايير، وعن إمكانية وجود تواطؤ أو استغلال للنفوذ من قبل بعض الأطراف. رغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية في زنقة لبنان، إلا أن
استمرار تقديم الشيشة والخمور بدون رخصة في المقهى المجاور بشكل سري يعكس ضعف الرقابة الميدانية. فالأمر لا يتعلق فقط بإغلاق مقهى مخالف، بل بضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ما يتطلب تكثيف جهود الرقابة وتعزيز الشفافية في العمليات الرقابية.
الرأي العام المراكشي يرى في هذه القضية اختبارًا لمدى جدية السلطات في فرض القانون، خصوصًا في ظل ادعاءات صاحب المقهى الآخر بامتلاكه “حماية خاصة”. ويتساءل المواطنون عن سبب عدم تطبيق نفس الإجراءات على المقهى الثاني، وهل هناك جهات مستفيدة من الوضع الحالي تعرقل عمليات المراقبة والمحاسبة؟
في هذا السياق، يطالب العديد من سكان مراكش والي المدينة بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الادعاءات وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما يدعون إلى فتح تحقيق شامل حول كيفية استمرار عمل المقهى الثاني رغم المخالفات الواضحة التي يرتكبها، وذلك لتعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية والإدارية
. تعد قضية إغلاق المقهى بزنقة لبنان وما يرافقها من تساؤلات بشأن المقهى الثاني اختبارًا لمدى التزام السلطات في مراكش بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف. وبينما تأمل الساكنة في قرارات حازمة وفعالة، يبقى الدور الأساسي على عاتق الجهات المسؤولة لإنهاء هذه التجاوزات وضمان بيئة آمنة ومحترمة للقوانين.
