ابتسام كباسي
كشفت وزارة الداخلية أنه تم خلال “2021 عزل 84 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون أو لربطهم مصالح خاصة مع الجماعة وذلك منذ بداية الانتداب السابق”.
وفيما يخص المنتخبين الجماعيين أمام القضاء العادي،أكدت الداخلية حسب تقرير لمنجزاتها تم توزيعه على البرلمانيين خلال تقديم الميزانية الفرعية للداخلية بمجلس النواب أن ” المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية لها أهمية قصوى نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية ،وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية”.
وقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 62 حالة موزعة كالتالي،الرؤساء 25 ونواب الرئيس 18 والأعضاء 19.
وبالنسبة للتجريد من العضوية وطبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ثم من خلال السنة الجارية، تم “تجريد7 أعضاء الجماعات الترابية بسبب تخليهم عن الانتماء للحزب السياسي الذين ترشحوا باسمه خلال سنة 2021 وتم التوصل ب3 ملفات تتعلق بتحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعال تستوجب عقوبة جنائية ويتعلق الأمر برؤساء مجالس جماعات العونات، وسيدي بنور وجماعة الوليدية”.
وبالنسبة للاستقالة الاختيارية وعملا بمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلق بالجماعات الترابية،تقدم 94 عضوا باستقالتهم من المهام أو العضوية بمجالس الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
