[success]المواطن 24/متابعة[/success]
أعلنت وزارة الداخلية عن رفضها المطلق للتصريحات الغير المسؤولة والإدعاءات المغرضة التي أدلى بها المدعو المعطي منجب، مؤكدة أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، أدلى المدعو المعطي منجب في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، “بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.
وأعلنت الوزارة رفضها المطلق “لمثل هذه التصريحات الغير المسؤولة التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”، معتبرة أن “اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية.
وخلص البلاغ الى أن “جميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز”.
