المواطن24
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، التزام الحكومة بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية؛ وذلك في ردها اليوم الجمعة 19 نونبر الجاري على مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية.
في هذا الصدد، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الأشخاص المسجلين في إطار نظام المساعدة الطبية “راميد” سيكون بإمكانهم الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية كنظرائهم الذين يشتغلون في القطاع الخاص ابتداء من النصف الثاني من سنة 2022؛ ويتعلق الأمر بحوالي 11 مليون مواطن ومواطنة يعيشون في وضعية هشاشة.
وشددت نادية فتاح العلوي على أهمية هذا الورش، مشيرة في هذا الصدد إلى مصادقة المجلس الحكومي الأربعاء الماضي على ستة مشاريع مراسيم تروم استفادة 3 ملايين من المغاربة من نظام التغطية الصحية؛ ويتعلق الأمر بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين. ويتوخى مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض، الذي وضعت معالمه الكبرى بتعليمات ملكية في عهد الحكومة السابقة، تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وحسب الأجندة الزمنية التي وضعها القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، يرتقب أن يتم تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024؛ وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية. كما يرتقب أن تعرف سنة 2025 توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
من جهة أخرى، دافعت نادية فتاح العلوي عن البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية، معتبرة أنه مشروع اجتماعي بالأساس.
وقالت العلوي: “بعض المستشارين وصفوا البرنامج الحكومي بأنه إعلان نوايا، ونحن نعتبر أن إعلان النوايا ليس عيبا إذا كانت صادقة”، مشددة على أن الحكومة معبأة لتنزيل هذه النوايا على أرض الواقع.
وطالبت العلوي بمنح الحكومة فرصة زمنية لتنزيل برنامجها، مؤكدة أنه لا يمكن تحميل حكومة قبل أن تكمل شهرها الأول كافة المشاكل المطروحة؛ كما جددت التأكيد أن الارتفاع المسجل في عدد من أسعار المواد الاستهلاكية يعود بالأساس إلى الظرفية العالمية.
