المواطن24
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن القدرات المالية المحدودة للجماعات الترابية لا تسمح لها بتوظيف المزيد من الموظفين.
وأكد لفتيت في الجلسة العامة الأسبوعية لمجلس المستشارين، أنه في المستقبل فإن التعاقد سيسمح بمنح الجماعات الترابية إمكانيات مهمة والخروج من إطار الوظيفة العمومية و ذلك لتوظيف كفاءات مهمة لا يستهويها اليوم الإشتغال داخل الجماعات الترابية.
جميع الجماعات الترابية تطالب بتوظيف مجموعة من الموظفين خاصة الأكفاء ، لكن الإشكال يمكن في أن الموارد المالية لا تسمح بذلك.
و ذكر لفتيت أن وزارة الداخلية سارت على نهج توفير عدد كاف من الموظفين لتلبية الحاجيات دون الوصول إلى فائض وفي نفس الوقت المضي قدما في الرقمنة لتسهيل المأمورية على الموظفين و التقليص من الاعداد الهائلة منهم.
كما أكد في نفس الوقت أن الجماعات الترابية مازالت تفتح أبواب التوظيف لكن اختصاصات مطلوبة لدى الجماعة مثل الاطباء و المهندسين المعماريين و التقنيين.
وزير الداخلية، قال أن الجماعات الترابية خاصة الصغيرة منها تجد صعوبة في العثور على مثل هذه الموارد البشرية ، مضيفا أن الحل يكمن في التعاقد و التحفيزات.
وشدد لفتيت على أن الجماعات الترابية يجب أن تنمي مداخيلها لتوظيف موظفين في المستوى وتقدم خدمات جيدة ، و ألا تقتصر مداخيلها على عائدات القيمة المضافة.
