الموطن 24
وقع تاجر مخدرات بمنطقة الهراويين بالبيضاء، ضحية نصب من قبل “سمسار محاكم” يملك معملا للخياطة، بعد أن أوهمه بالتوسط له في إسقاط مذكرات بحث وطنية صادرة في حقه، وقدم له وثائق مزورة تفيد ذلك مقابل مبلغ مالي مهم، ليجد البارون نفسه رهن الاعتقال، وتنجح عناصر الدرك الملكي في اعتقال الوسيط، الأربعاء الماضي، بمحيط مقر عملها متلبسا بعرض خدماته على عائلات موقوفين في قضايا متنوعة.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن درك الهراويين، بحكم أن المتهم أوقف في حالة تلبس، أحاله، الخميس الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بتهم عديدة منها النصب بالوساطة لدى القضاء والتزوير والارتشاء، مبرزة أن إيقاف المتهم لقي متابعة خاصة من قبل النيابة العامة، التي أصدرت تعليمات صارمة، سواء من حيث تعميق البحث معه أو القيام بإجراءات مسطرية أخرى، قبل إحالته عليها في حالة اعتقال. وكان المتهم يحترف الوساطة بمحيط المركز الترابي
للدرك الملكي الهراويين، باستهداف أقارب الموقوفين، وعرض خدماته عليهم مقابل 5000 درهم عن كل قضية سيتوسط فيها. واستهدف المتهم على الخصوص المتابعين بتهم استهلاك المخدرات، لعلمه أنه سيطلق سراحهم بمجرد إحالتهم على
النيابة العامة، وتسديد غرامة مالية، إذ يستغل جهل عائلاتهم للادعاء أن الإفراج عن أبنائها كان بوساطة منه لدى مسؤول في النيابة العامة. وظل “السمسار” يستقطب الضحايا قرب مركز الدرك الملكي، ويحتال عليهم لفترة طويلة لغياب أي شكاية
ضده، إذ كان يوميا يوقع في شباكه أزيد من خمس عائلات، محققا أرباحا مالية مهمة. وافتضح أمر الوسيط لما فوجئت عناصر الدرك الملكي الهراويين خلال حملة بالمنطقة، بمروج مخدرات شهير موضوع عدة مذكرات بحث وطنية يتجول
بكل حرية ودون حماية من مساعديه، إذ تم إيقافه دون مقاومة، وهو في حالة دهشة، معتبرا اعتقاله تعسفيا على أساس أنه لم يعد “روشرشي”.
وأثارت تصريحات المروج حفيظة الدركيين، الذين سارعوا إلى تنقيطه، فتبين أن مذكرات البحث ما زالت سارية في حقه، ولما استفسروه عن الأمر، أخبرهم أن مسير شركة للخياطة تحصل منه على مبالغ مالية مهمة للتوسط له لدى مسؤولين في
القضاء لإسقاط مذكرات البحث الصادرة ضده، وأن الوسيط سلمه وثيقة رسمية تؤكد ذلك، وخلال اطلاع المحققين على الوثيقة، اتضح أنها تتعلق بنسخة من السجل العدلي الصادر عن المحكمة، تحمل عبارة “لاشيء”، تبين أنها مزورة بإضافة اسم البارون عليها بجهاز “سكانير”.
