مريم بوفنان
نظم حراس الأمن الخاص بالوكالات البنكية وقفة إحتجاجية أمام شركة ESDATA بعد أن تعرضوا لزيف واستغبان ممنهج من طرف الشركة المذكورة أعلاه حيث تم إرغامهم قسرا على المصاقة على الإستقالة المكتوبة من طرفهم مقابل التوصل بمستحقاتهم كاملة مع تصفية الحساب ، إلى أنهم تفاجؤوا بعد مرور ثلاتة أشهر من الإنتظار والإلحاح الشديد ، في خرق سافر لقانون الشغل ومحاولة بئيسة لهضم حقوقهم المشروعة والعادلة طبقا لأحكام مدونة الشغل ، بدأت الشركة تمنح الحراس المستحقات المادية بمبالغ جد جد هزيلة تتراوح ما بين 100 درهم و1800 درهم في تجاهل تام للتعويضات عن العطل السنوية والأعياد ….إلخ ، ناهيك عن عامل الأقدمية حيث أن بعض الحراس تجاوزوا العشر سنوات من العمل بكل تفان وإخلاص ….داخل تلك الوكالات البنكية .
حراس الأمن الخاص يطالبون الشركة المذكورة بمنحهم جميع مستحقاتهم المالية ويتوعدون بوقفات إندارية أمام إدارة شركة الحراسة الخاصة Esdata ولا مجال للرجوع أو الخنوع إلى أن يتم استخلاص جميع التعويضات القانونية التي تنص عليها مقتضيات وأحكام مدونة الشغل ، وفي حال استمرارها في تنعتها سوف يتوجهون إلى القضاء من أجل انصافهم و إسترجاع جميع دحقوقهم المهضومة ولهم كامل الثقة في القضاء المغربي …( والحق يعلو ولا يعلى عليه ).
الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب تدق ناقوس الخطر و تحذر مما قد تؤول إليه الأوضاع وطنيا حيث أن واقع قطاع الأمن الخاص بالمغرب أصبح يشكوا من سوء التدبير ومنهجية تدبيرية عقيمة تعيق أي مبادرة وطنية من أجل فعالية أكبر بإعتبار أن قطاع الأمن الخاص بالمغرب جد حساس ولا يمكن تجاهل دوره الجوهري في حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وطنيا و بتنسيق تام مع جميع الأجهزة الأمنية بوطننا الغالي.
كما تؤكد الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب عن احتفاظها بحق اتخاد سلسلة من المواقف التي تمليها المصلحة إتجاه شغيلة حراس الأمن الخاص بالمغرب.
