المواطن24
عبر عبد اللطيف وهبي عن رفضه توسيع التشاور بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية ليشمل الجمعيات القضائية، مؤكدا أن المخاطب الرسمي بالنسبة إليه هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجوابا عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أكد وهبي أن مشروع القانون تم الانتهاء من صياغته وعرضه على مختلف مؤسسات الدولة المعنية، بما فيها المجلس الأعلى للسطة القضائية والمحامين والأمانة العامة للحكومة ومختلف الوزارات بانتظار أن يببينوا آراءهم في مشروع القانون.
وأضاف وهبي، “هناك بعض الجمعيات القضائية التي تريد أن نطلب رأيها في مشروع القانون، لكن بالنسبة لي المخاطب هو الرئيس المنتدب للسلطة القضائية وليس لي أي مخاطب آخر… الرئيس بإمكانه أن يتداول مع الجمعيات في الموضوع، والأمر يعود إليه وما تدخلونيش فهاد الملف”.
وقال وهبي، إن وزارة العدل عملت سابقا على 42 صيغة لمشروع القانون، حيث في كل مرة يتم إنجاز صيغة جديدة، مضيفا “وقفنا هادشي وحسمنا الأمر باعتماد آخر صيغة تم عرضها على المعنيين، بانتظار إحالتها على المؤسسة التشريعية”.
وفي السياق ذاته، بشر وهبي بأن النص الجديد سيمكن من تخفيف الإجراءات القضائية، ورقمنتها لتسهيل الأمر على المواطنين وتمكينهم من الحصول على أحكام قضائية بأقصى سرعة.
وأضاف “سنرفع العنت عن الناس”، بهذا المشروع “حذفنا أو قلصنا من كل الإجراءات التي يمكن أن تشكل عبئا على المواطنين… من غير المعقول أن يمتد مسار التقاضي إلى 20 سنة حتى يحصل المواطن على الحكم بعدما يجد خصومه قد ماتوا”.
