نورالدين كودير
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نهاية لتمديد تقاعد القضاة.
وقال وهبي خلال جلسة عمومية لمجلس النواب ،اليوم الإثنين، إن محاكم المملكة تعرف خصاصا مريعا في العنصر البشري على مستوى القضاة و الموظفين.
وأضاف وهبي أنه يتلقى يوميا مراسلات من رئيس النيابة العامة و رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية حول الأمر.
و ذكر وهبي أن مشروع قانون المالية منح 500 منصب شغل لوزارة العدل ، مشيرا الى انه اتصل برئيس الحكومة لبرمجة المناصب المذكورة في سنة 2022 وتخصيصها كاملة للسادة القضاة (250 منصب في يناير و 250 منصب في يونيو 2022).
و أوضح وزير العدل أن هناك 300 منصب شغل حاليا بالنسبة للموظفين ، منها 100 للمساعدات الإجتماعيات للعمل في قضايا الطلاق و شؤون المرأة.
و أوضح وهبي أن وزارة العدل لها اتفاقية قديمة تنص على أن كل مسؤول قضائي متقاعد يحتفظ بمنصبه المالي إلى حين توظيف شخص آخر بالمباراة ، مشيرا الى انه حينما تقلد منصب الوزارة وجد أنه يتم تمديد تقاعد القضاة ، ليعلن بعد ذلك نهاية ذلك لفسح المجال أمام توظيف قضاة شباب.
