[success]المواطن 24/و.م.ع[/success]
شارك الدكتور محمد الحجيرة والأستاذة فدوى دادون في الندوة الفكرية حول موضوع “التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء ” المنظمة من طرف جمعية هدف للتنمية بشراكة مع الهيئة المغربية للوحدة الترابية ، احتفاء باليوم العالمي للمرأة.
الندوة المنعقدة يوم السبت 20 مارس 2021 بمدينة تاونات ، أدار أشغالها الأستاذ مصطفى جياف وشاركت فيها الدكتورة حكيمة الحطري والفاعلة الجمعوية ماجدة مستور والأستاذة فدوى دادون رئيسة جمعية هدف ومنسقة الهيئة المغربية للوحدة الوطنية بتاونات.
افتتحت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، تلاها النشيد الوطني ثم قراءة في مشروع التقوية والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء بالمغرب من إلقاء مسير الندوة الأستاذ مصطفى جياف.
عرض الدكتور محمد الحجيرة تناول موضوع “التمكين السياسي للنساء المغربيات” أبرز خلاله أهم المستجدات التي جاءت بها مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات العامة كالمرتقب تنظيمها العام الجاري والتذكير بفصول الدستور المغربي خاصة فصول رقم 6 و19 و 30 ، حيث نصت هذه القوانين الجديدة على “تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بتمثيل النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة”.
كما تطرق الحجيرة إلى التمثيل السياسي النسائي داخل المجالس المنتخبة، مبرزا نقاط ضعف القوانين المتعلقة بمشاركة النساء في الانتخابات السابقة و المنطق التنظيمي المعتمد غير المحفز لضمان تمثيلية مشرفة للنساء في الجماعات المحلية ، ناهيك عن العوائق القانونية والمجتمعية التي تحول دون بلوغ المرأة مراتب تسيير وتدبير الشأن العام والمحلي .
الدكتور الحجيرة شدد على الجوانب الإيجابية التي حملتها القوانين الانتخابية المصادق عليها في البرلمان مؤخرا ، خاصة تلك المتعلقة بتمثيلية النساء في مجلس النواب من خلال إضافة 30مقعد للوائح المخصصة للنساء واعتمادها على المستوى الجهوي بدل الوطني .مع التذكير بالرفع من تمثيلية النساء في الجماعات المحلية ومجالس الأقاليم والجهات .
الدكتور الحجيرة أشاد بتنظيم هذه الندوة وتحديد موضوعها في مناقشة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء، وهو الموضوع الذي تتمحور حوله مختلف الرهانات المجتمعية والتحديات السياسية سواء بالنسبة للدولة او المجتمع من خلال الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية، وأساسا النسيج الجمعوي المدني الذي يعد قاطرة وسائطية مهمة في ضمان الدمقرطة المجتمعية وإقرار المساواةوالمناصفة .
وذلك ، يضيف الدكتور محمد الحجيرة، لاستثمار المكتسبات السياسية والقانونية التي حققتها النساء المغربيات خلال العشرين سنة الماضية بفعل المبادرات الملكية السامية لصالح ضمان الحضور النسائي في المشهد الحزبي والسياسي التمثيلي في المؤسسات المنتخبة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا .
وهو ما يفرض على الحركات والمنظمات النسائية استعادة وهجها وريادتها على المستوى التأطيري والتنظيمي وعلى مستوى مواكبتها لكل المستجدات التي يعرفها المشهد السياسي والمدني .
من جانب آخر ذكر الدكتور الحجيرة بالمكتسبات التي حملها القوانين التشريعية الأخيرة خاصة ما يهم قانون رقم 04/21 و 06/21 الذي يضمن الحضور النسائي على مستوى هياكل ولجان مجلس النواب، إضافة لرفع الدعم الخاص بالأحزاب التي ترشح النساء والشباب في اللوائح المحلية خلال الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية.
الأستاذة فدوى دادون تناولت بالعرض موضوع “التمكين الاقتصادي للنساء بالمغرب” حيث قدمت تعريفا لمفهوم “التمكين الاقتصادي” عبر مجموعة من الإحصائيات، ثم عرجت على التحديات والآفاق من أجل تحقيق مساواة فعلية وفعالة بين النساء والرجال.
كما أشارت للمجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المغرب والتي مكنت من ترسيخ مبادئ وحقوق الانسان وتقوية دعائم تنمية عادلة ومستدامة, وترسيخ مبادئ الانصاف والمساواة بين الجنسين, والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية والولوج الى مختلف الخدمات والمؤسسات, لا سيما الولوج الى الاقتصاد والملكية الفردية كمدخل ذي أولوية, وذلك عبر اعتماد السياسات والاستراتيجيات والبرامج في مختلف المجالات.
الدكتورة حكيمة الحطري، تناولت موضوع ” التمكين الاجتماعي للمرأة المغربية” حيث تطرقت لضرورة توفير البيئة الثقافية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والقانونية الضامنة للتمكين الحقيقي للمرأة، مؤكدة أن هذه الشروط ضرورية، وتستلزم عملا جماعيا وتظافر جميع الجهود. كما استحضرت الدكتورة لحظة إعلان جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله عن المدونة الجديدة للأسرة في خطابه السامي يوم 10 أكتوبر سنة 2003. وأوضحت أن مدونة الأسرة شكلت محطة كبيرة، وفارقة في مجال النهوض بحقوق المرأة، وتعزيز قيم المساواة ومناهضة العنف تجاه النساء، عبر تبني آليات تمكن من حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز.
الفاعلة الجمعوية ماجدة مستور ركزت في عرضها على أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة لصنع واتخاذ القرار، في كونها تتيح للنساء التواجد بشكل فعال في تخطيط السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم المساواة والإنصاف ليس بين الجنسين فحسب بل بين جميع المواطنين والمواطنات بشكل عام.
بعد ذلك تم فتح المجال للنقاش، والذي تطرقت فيه مداخلات الحضور لأهمية المرأة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز حضور المرأة داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذا تفعيل مشاركتهن في المؤتمرات واللقاءات خارج المغرب.
المشاركون شددوا على ضرورة إزالة المفاهيم والتصورات النمطية التي تحدد الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل سلفا وذلك من خلال مناهج التعليم الأساسي.
في الختام تم تكريم مجموعة من النساء وتوزيع الشواهد التقديرية، مع التنويه بتنظيم الندوة والإشادة بنجاحها على مستوى العروض المقدمة وعلى مستوى تدخلات الحضور وتفاعلهم مع موضوع الندوة والعروض المقدمة.
