[success]المواطن24-متابعة[/success]
أضحى المغرب، بفضل البئر البحري “أنشوا-1” وحقل تندرارة الغازيين، على بعد خطوة واحدة من دخول نادي الدول المصدرة لـ”الغاز الطبيعي”، وذلك مع اقتراب نهاية العقد الذي أبرمته المملكة مع الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات “سوناطراك”.
وكشف أحدث تقرير لـ GlobalData، وهي شركة رائدة في مجال الاستشارة وتحليل البيانات، أنّ المغرب على وشك استغلال ثرواته الغازية، وذلك على الرغم من أن البلاد ليست منتجا رئيسيا وتستورد معظم غازها من الخارج.
ويمكن أن يضيف المشروعان المهمان للغاز المقرر أن تتخذ قراراتهما الاستثمارية النهائية (FID) في المغرب هذا العام، حسب المصدر ذاته، 70 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مزيج الطاقة في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقًا لشركة GlobalData، فإن هذا الأمر سيدعم طموح المغرب لتقليل الاعتماد على الفحم والواردات المكلفة من الجزائر.
وأضاف تقرير الشركة، أن المغرب لديه ما يقرب من 700 مليار متر مكعب من الاحتياطيات الموجودة في ضوء التطورات المعلنة عنها أخيرا.
وفي هذا الإطار، قال سانتياغو فاريلا، محلل التنقيب والإنتاج في مجموعة GlobalData إنه “من المتوقع أن يتحقق النمو الإنتاجي مع إطلاق المرحلة الأولى من حقل تندرارة الغازي، والذي يُتوقع أن يوفر كميات من الغاز بحلول منتصف عام 2022”.
ومن المتوقع أن ينتج حقل “انشوا-1″، الذي تم اكتشافه في عام 2009، الغاز لأول مرة في عام 2024 وسيكون أكبر مشروع للغاز يتم تنفيذه في المغرب حتى الآن.
وبالنسبة لكلا المشروعين، يضيف المتحدث، “تتمثل العقبة الرئيسية في الحصول على التمويل الكافي، حيث لا يمتلك أي من المشغلين الأموال الكافية للقيام بهذه التطورات بمفرده”.
وبدل مشغل “Anchois Chariot Oil u0026 Gas”، خلال السنوات الأخيرة، مجهودا كبيرا لإقناع المستثمرين بدعم تمويل تطوير مشروع ““أنشوا” الغازي، وفي العام الماضي، نجحت الشركة في إعادة معالجة بيانات المسوحات الزلزالية التي أدت إلى ترقية 1 تريليونمتر مكعب من الموارد القابلة للاسترداد.
وأعلنت الشركة عن اهتمام مؤسسة “Africa Finance” وبنك الاستثمار متعدد الجنسيات بتمويل المشروع وكذلك توقيع مذكرة تفاهم، لبيع الغاز، مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه التطورات الأخيرة تقرب المغرب أكثر من أي وقت مضى من فتح أكبر حقل للغاز ومن المقرر اتخاذ قرار استثماري نهائي بهذا الشأن خلال هذا العام.
ويتابع سانتياغو بالقول: “إن المغرب لم يكن يهتم بتطوير اكتشافاته الرئيسية للغاز حتى الآن، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن النفط كان المورد المفضل على الغاز”.
وأضاف المتحدث ذاته، “أن الأمر يختلف الآن وذلك مع تحول التركيز إلى الغاز، وتوفير إطار ضريبي جذاب، وطلب محلي قوي، مما سيدفع الفاعلين الدوليين بقوة لتطوير موارد البلاد”.