[success]المواطن24[/success]
استغرب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خروج الأساتذة للاحتجاج، قائلا “أنا من أسقط نظام التعاقد في 13 مارس 2019، عبر سن نظام أساسي تضمن 55 مادة بتوافق بين مصالح الوزارة وممثلي الأساتذة، بل إنني حرصت أن يتلاءم مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وقال الوزير، في تصريحات للصحافة، أنه يحق لأساتذة الأكاديميات المشاركة في مباريات التفتيش، وإدارة المؤسسات التعليمية، مثلهم مثل أي أستاذ، ما يعني أن كلمة التعاقد انتهت بصفة نهائية، ويمكن لأي واحد من هؤلاء المحتجين أن يصبح مفتشا، أو مديرا لمؤسسة تعليمية إذا أظهر كفاءته.
وأقر الوزير عن حل مشكلة “التقاعد” التي كانت محل خلاف، إذ سيتم نقل أساتذة الأكاديميات من النظام الجماعي لمنح الرواتب، إلى نظام الصندوق المغربي للتقاعد، وهو في طور مسطرة المصادقة القانونية، وسيحال قريبا على البرلمان.
كما أكد المسؤول الحكومي، أن النقطة الوحيدة العالقة تتمثل في الحركة الانتقالية خارج الجهة التي يشتغل بها المدرس، إذ وقع توافق أن يسمح لبعض الحالات الاستثنائية بالتنقل خارج مدار الجهة التي تضم عشرات الأقاليم، في إطار تبادل بين الأكاديميات، مضيفا أنه لولا نظام أساتذة التوظيف الجهوي لما درس أبناء المغاربة في المناطق النائية والجبلية، ولما تقلص الاكتظاظ في الأقسام، وإنهاء التدريس بالأقسام المشتركة، لضمان جودة التعليم.
وقال إنه، في ظرف خمس سنوات، تم توظيف 100 ألف أستاذ، ولولا التوظيف الجهوي ما كانت وزارة التربية ستحصل على كل هذه المناصب في قوانين المالية، مضيفا أنه لا تراجع عن التوظيف الجهوي بالأكاديميات، لأنه مكسب كبير للدولة باعتباره خيارا إستراتيجيا، لا يمكن التراجع عنه أبدا.
وختم أمزازي قائلا “أعباد الله راه التعاقد حنا اللي سقطناه… ودابا حنا في فترة عطلة، وكان على الأساتذة يرتاحو مع روسهم، ويستعدو باش يرجعو للمؤسسات ديالهم بعد الدخول، ولكن هما اختارو يصعدو ويمشيو فهاد المسار الاحتجاجي هداك شغلهم، وداك الشي كيهمهم”.
