[success]المحجوب ابن ولحساين[/success]
أكد رد رئيس جهة بني ملال- خنيفرة، من خلال بيانه على ممثلي جماعة لقباب أنه يمارس الكذب الرسمي كمحترف وأن إدارته العامة تفتقد للكفاءة و المصداقية. فرئيس الجهة، الذي يعلم الجميع تواضع مستواه الدراسي، عوض الإجابة عن تساؤلات منتخبي الإقليم ، اختار نهج أسلوب المناورة و التضليل و الخوض في العموميات و العرض لإنجازاته التي لا تجد لها “صدىً” إلا على صفحته بالعالم الإفتراضي؛ فتجربته متفردة على الصعيد الوطني من حيث الإقصاء و التهميش و خرق المبادئ الدستورية كالعدالة المجالية. فبخصوص نقطة تزويد مركز لقباب بالماء الصالح للشرب فقد أرادت رئاسة المجلس توظيفها لأغراض سياسية محضة لصالح بعض ممثلي الاقليم بالجهة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
والمجلس الاقليمي و بصفته شريكا في الاتفاقية المتعلقة بتزويد الجماعات القروية بالإقليم بالماء الصالح للشرب، مدعوما بمجموعة الجماعات الأطلس و باقي الجماعات الترابية بالإقليم، ومن باب المسؤولية و درايته بمجريات الأمور، يتقدم للرأي العام المحلي و الوطني بالتوضيحات التالية : – المجلس الإقليمي لخنيفرة ومجلس مجموعة الجماعات الترابية الأطلس ليس همها مصادرة صلاحيات واختصاصات جماعات ترابية أخرى، بل تؤسس لعلاقاتها بناء على مبدأ دستوري مغيب من طرف رئيس الجهة ألا وهو مبدأ التعاون المنصوص عليه في الفصل 143 من الدستور؛ خاصة إذا علمنا أن الدولة بنهجها للجهوية الموسعة وضعت قسطاً هاماً من إمكانياتها رهن إشارة المجالس الجهوية ،مقابل قدرات جد متواضعة للمجالس الإقليمية و الجماعية. مما يفرض أنّ إمكانيات المجالس الجهوية ينبغي أن تستفيد منها كافة ساكنة الجهة وليس فقط إقليم الرئيس و مقربيه. – تبعا لإعلان السيد والي الجهة خلال اجتماع، عن بعد، للجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 الذي خول للسادة العمال اقتراح مشاريع تهم قطاع الماء، جاء اختيار مركز القباب للاستفادة من الماء الصالح للشرب نظرا للطابع الاستعجالي وللأولوية التي يكتسيها.
– فيما يتعلق باتفاقية الشراكة و التعاون من أجل إنجاز مشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب بالجماعات الترابية بالإقليم، و نظرا للنقص الحاد و صعوبة توفير هذه المادة الحيوية لساكنتها القروية، قررت وزراة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، الرفع من مساهمتها من 25 إلى 59 مليون درهم، في حين ظلت مساهمة الجهة ثابتة.
– اقتراح مشروع تزويد مركز لقباب بالماء الصالح من طرف المصالح الاقليمية كمشروع متكامل رغم إدراج هذه الجماعة ( المركز و الدواوير) في الاتفاقية ، لا يعتبر هذرا للمال العام و ليس عبارة عن ترقيع للقنوات على حد تعبير رئيس الجهة، بل هو بمثابة حل هيكلي لإشكالية الماء بهذا المركز ، فالرئيس- بجهله للموضوع – مدعو للإطلاع على البطاقة التقنية للمشروع و الاستشارة و التنسيق مع وكالته لمعرفة مكوناته؛ ما كان متوقعا هو أن تخصص حصة الإقليم من البرنامج الاستعجالي لمواجهة اثار الجفاف (5 مليون درهم) لإنجاز شطره الاستعجالي المتعلق بتأهيل البنية التحتية الخاصة بالماء الصالح للشرب لفتح الباب أمام تفويض تدبير هذا المرفق للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب- قطاع الماء- .
لكن رغبة الرئيس في ري ظَّمَأ بعض السياسيين و ممثلي الإقليم بالجهة حالت دون ذلك.
– أما إعادة التداول بخصوص هذه الاتفاقية فهذا موضوع اخر و مسار اخر.
فمن أجل التعجيل بتنفيد الاتفاقية، و بالنظر لأهميتها الحيوية للجماعات المعنية، بادرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى الرفع من مساهمتها في الوقت الذي عملت فيه رئاسة الجهة على عرقلة الشطر الاستعجالي لتزويد لقباب بالماء، و الذي لا علاقة له بالاتفاقية؛ و بالمناسبة فرئيس الجهة لا زال يحتجز الاعتماد إن لم يكن قد استهلكه بمبرر طلب المزيد من الوقت للدراسة. لكل هذه الاعتبارات، فإن المجلس الإقليمي لخنيفرة، و مجموعة جماعات الأطلس، مدعومين بباقي الجماعات الترابية بالإقليم، يؤكدون مايلي:
أولاً :يعلنون عن تضامنهم المطلق مع ساكنة و منتخبي جماعة لقباب ورئاستها المحرومين من مشروع الماء الصالح للشرب لحسابات سياسوية ضيقة لرئيس الجهة و مديره العام الذي يؤكد يوماً بعد يوم عدم قدرته على الاضطلاع بالمهام الجسيمة المنوطة به، و لجوئه بذل ذلك للتدليس و المناورة.
ثانياً : يطالبون ببحث دقيق و معمق من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات، لتوضيح ملابسات إنجاز طريق “الفيرمة” بسيدي لامين المؤدية إلى ضيعة برلماني و نائب رئيس الجهة (ن.ص)، و التي ادرت عليه ملايين الدراهم على حساب ساكنة إقليم خنيفرة التي تعاني الفقر و العطش ؛ علما أن التحجج بطلب رئيس مجلس جماعة سيدي لامين ليس مبرراً، مادام أن عشرات الطلبات المماثلة لا تحظى بنفس المعاملة، في خرق تام للمساطر المعمول بها و في غياب اتفاقية خاصّة بالمشروع.
أما تأشيرة مكتب الضبط للعمالة لا تعني بتاتاً موافقة السلطات المحلية و باقي الفاعلين الإقليميين المعنيين. فالمراسلة، إدارياً موجهة من رئيس جماعة يقع تحت نفوذ البرلماني (ن.ص)، إلى رئيس الجهة و لا حق لمصالح العمالة في عرقلة مسارها الإداري. ثالثاً : يلتمسون فتح تحقيق محايد و موضوعي بشأن حرمان ساكنة لقباب التي تقارب العشرة الاف نسمة من الماء الصالح للشرب لاعتبارات مزاجية و سياسوية، لا علاقة لها بمبادئ الحكامة الجيدة و الإنصاف و المساواة. رابعاً : يطالبون المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في الاعتبارات التي تحكم تدبير الموارد المالية الموضوعة رهن اشارة مجلس الجهة، بعيداً عن مبدأ العدالة المجالية ، و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لحماية المال العام مما يهدده من فساد و محسوبية وزبونية . خامساً : يلتمسون التدخل المباشر للمصالح المركزية لوزارة الداخلية لمراقبة رئاسة المجلس و إدارته العامة لكي لا تصبح الموارد المالية لمجلس الجهة صندوقا سرياً لتمويل حملات انتخابية سابقة لأوانها، وضرب.
