[success]الزواوي مصطفى[/success]
يوم 30 مارس 2021 بمقر محكمة النقض بالرباط
بسم الله الرحمان الرحيم “ربِّ أَدخلني مُدخل صدقٍ، وأخرجني مُخرج صدقٍ، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا” )الأسراء 80( الحضور الكريم؛ حضرات السيدات والسادة؛ قاضيات وقضاة المملكة؛ في هذا الوقت الذي أتشرف فيه بمخاطبتكم، ما تزال الكلمات السامية لجلالة الملك تملأ سمعي. وقد أمرني جلالته بالاستمرار في برنامج إصلاح القضاء الذي يقوده بحكمة وتبصر، وأكد لي حفظه الله حرص جلالته الشريفة على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه.
ووجهني إلى ضرورة اضطلاع القضاء بأدواره الأساسية في التنمية وحماية الاستثمار والحقوق والحريات. وإني، إذ استلم مقاليد الرئاسة الأولى لمحكمة النقض، والرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأجدني عاجزاً عن إيجاد الكلمات الكافية لتقديم الشكر والامتنان لمقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لما شملني به جلالته من عطف مولوي كريم، وما دعمني به من سند ملكي عظيم في مهامي السابقة.
وما أولاني حفظه الله من ثقة سامية بتعييني في هذا المنصب الذي يختزل شرف القضاء، ويجسد رمز الأمانة العظمى. والذي كما لا يخفى عليكم هو تكريم وتشريف لكل قضاة المملكة الشريفة. وإذ أقاسمكم سعادتي بالثقة المولوية التي وضعها صاحب الجلالة في شخصي المتواضع، وابتهاجي بالدعم المولوي للسلطة القضائية، والذي زرع في روحي حماساً منقطع النظير يحفزني لبذل كل الجهد للوفاء بالمهمة السامية التي أنيطت بي، فإني أعتبر حضوركم اليوم بيننا لهذه الجلسة الرسمية، دعماً لنا فيما تم إنجازه من برامج منذ تأسيس السلطة القضائية. وسنداً مستمراً لنا فيما سنتولى تنفيذه من برامج في المستقبل إن شاء الله. ولذلك فإنني أشكركم جميعاً، كل باسمه وصفته والاحترام والتقدير اللائق بشخصه ومكانته.
حضرات السيدات والسادة؛ نستلم بحمد الله ورعايته مقاليد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفتنا رئيساً منتدباً له، عاقدين العزم على إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه أخونا الكريم، سيادة الرئيس الأول مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية. وهي مناسبة يجب فيها أن أتقدم للسيد مصطفى فارس باسمي، وباسم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباسم كافة قضاة المملكة، بالشكر الجزيل والثناء الجميل، من أجل قيادته الحكيمة للمجلس وجهوده المتبصرة في تأسيس السلطة القضائية.
وكذلك من أجل إنجازاته القيمة بمحكمة النقض التي قادها لمدة 11 سنة بذكاء ودراية وحكمة، والشكر في هذا الصدد مستحق كذلك للسادة الرؤساء الأولين السابقين لمحكمة النقض بِمُسَمَّاهَا القديم “المجلس الأعلى”. والذين تركوا في سجلها بصمات واضحة سيحتفظ بها التاريخ، وتعد حافزاً لمن تحمل هذه المسؤولية بعدهم، اليوم وفيما يستقبل من الأيام، للحذو حذوهم، والسير على أثرهم الطيب. فإليهم جميعاً كل التقدير والاحترام. وللأحياء من بينهم وقفة إجلال وتقدير. ولمن لبوا دعوة ربهم، ندعو بالرحمة والمغفرة.
ونرجو الله أن يكتب ما قاموا به جميعاً من جليل الأعمال، بهذا الصرح القضائي من بين حسناتهم، إنه على ذلك قدير وبالاستجابة جدير. والشكر مستحق لكافة أطر وموظفي رئاسة النيابة العامة الذين رافقوني خلال ثلاث سنوات ونصف الماضية في وضع قطار رئاسة النيابة العامة على السكة، بكثير من العزم والإصرار على الوفاء بتعليمات جلالة الملك. وفي إطار احترام الدستور والالتزام بقوانين المملكة.
وجعلوا من استقلال السلطة القضائية والتعاون الإيجابي مع سلطات الدولة والانفتاح على المجتمع المدني والقرب من المواطن، أهدافاً لعملهم الدؤوب واجتهادهم المسمر. فشكراً لهم واحدة واحدة، وواحداً واحداً. وأنا موقن أنهم سيستمرون في الوفاء للتعليمات الملكية بمزيد من العزم والإصرار، وسيكونون دعماً وسنداً للسيد حسن الداكي الذي عينه جلالة الملك كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة. والذي أرجو له كامل التوفيق والسداد في مهامه الصعبة. وأؤكد له أنه سيجد مني كل دعم ومساندة لما فيه الصالح العام وإنفاذ القانون. والشكر موصول أيضا للمحامي العام الأول وللوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، ولمن بجانبهم من قاضيات وقضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها، الذين كانوا لي خلال الفترة السابقة دعما وسنداً، بجدهم واجتهادهم والتزامهم بقيم القضاء السامية، وسرعة استجابتهم للتعليمات الرئاسية القانونية، وسعيهم الدائم للاجتهاد وتطوير وسائل العمل.
كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة قضاة المملكة وعلى رأسهم قضاة محكمة النقض والرؤساء الأولين ورؤساء مختلف محاكم المملكة، وإلى أطر وموظفي العدل. وإلى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب السابق والحالي، والسادة نقباء الهيآت وجميع أعضاء أسرة الدفاع، ولكافة المنتسبين للمهن القضائية ومؤسسات الشرطة القضائية ومختلف الفاعلين في حقل العدالة. وهي مناسبة كذلك لنترحم على القضاة والموظفين والمحامين وكافة المنتمين لمهنة العدالة الذين فارقونا خلال السنة، وأغلبهم بداء الكوفيد، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة. ولعل آخرهم هرم قضائي شامخ ينتمي لهذه الدار هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الغرفة الجنائية بها، السيد الطيب أنجار الذي وافته المنية منذ ثلاثة أيام … نرجو له رحمة الله، ورحمة العلي القدير واسعة ومتعددة الأبواب. كما أخص بالشكر السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل وأطر وزارته وكافة أعضاء الحكومة، والمؤسسات الدستورية التي تشرفت رئاسة النيابة العامة بالتعاون معها.
والسيدين رئيسي مجلسي البرلمان وكافة أعضاء البرلمان. ولاسيما أعضاء لجنتي العدل والتشريع بالمجلسين ولجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب، الذين سعدت بالتعاون معهم. كما أؤكد تقديري لكل الجهود التي بذلها السيد وزير العدل، السيد محمد بن عبد القادر من أجل الإسهام في خلق جسور جدية ومؤسساتية للتعاون بين مختلف مؤسسات العدالة، ولاسيما بينت
