المكتب الوطني للنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للعدل يعقد اجتماعا

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، اجتماعا عاديا عن بعد يوم الاثنين 29 مارس 2021 قدم خلاله الكاتب العام تقريرا مفصلا حول الوضع التنظيمي و آليات تنزيل الشطر الثاني لبرنامجنا المرحلي في ظل استمرارية مصادرة الحريات النقابية قطاعيا و إعمال جميع آليات التحكم و الاستبداد لاجتثاث النقابة الوطنية للعدل و محاولة تحويل وزارة العدل الى حديقة خلفية لتنظيم سياسي ، و وقف اعضاء المكتب الوطني عند تدخل السلطة التنفيذية عن طريق وزير العدل في الشأن القضائي و المس باستقلالية السلطة القضائية ، باستغلال المرحلة الانتقالية لتسليم السلط للتعيينات الملكية في المناصب السامية للسلطة القضائية ، و بعد التداول في جميع القضايا المبرمجة في جدول الاعمال ، قرر المكتب الوطني ما يلي

1- يستغرب الانزال غير المقبول يوم الاربعاء 24 مارس 2021 برئاسة المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير لمسؤولي مديرية الموارد البشرية باشراف مباشر لمدير الموارد البشرية و برعاية وزير العدل خارج القانون في زمن استقلالية السلطة القضائية دستوريا ، و يرفض ما تعرض له موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير من امتهان لكرامتهم و خرق لسرية وثائق الملفات القضائية في عهدتهم ، وصلت حد نسخ بعض الاحكام القضائية و محاضر الجمعية العمومية و الاحصائيات المتعلقة بها و جدول توزيع الاشغال و مقارنتها بمحاضر الجمعية العمومية لسنوات 2020 و 2019 و 2018 و كذا جداول توزيع الاشغال و الاحصائيات المتعلقة بها ، الغاية من ذلك استهداف لمنصب رئيس مصلحة كتابة الضبط ارضاءً للطموح الاداري لقيادي بنقابة مدير الموارد البشرية .

2- يطالب وزير العدل بتوضيح للاسباب التي دعت به الى انتداب موظفيه في مديرية الموارد البشرية لاجراء تفتيش على عجل و التدخل في الشأن القضائي ، و تعلن النقابة الوطنية للعدل عن تضامنها اللامشروط مع ضحايا استفزازات لجنة التفتيش المكونة من مسؤولين اداريين تابعين للسلطة التنفيذية

3-يطالب الكاتب العام لوزارة العدل بالتحفظ على جميع و ثائق مباريات التوظيف التي نظمتها الوزارة سابقا و حاليا ضمانا لحقوق المترشحين و لافتحاصها من طرف مؤسسات الحكامة الدستورية التي سنراسلها في الموضوع ، و ان المكتب الوطني بصدد اعداد تقرير مفصل حول تدبير مباريات التوظيف ، سيتم تقديمه للمجلس الاعلى للحسابات و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها .

4- يطالب وزير العدل بمساءلة مدير الموارد البشرية و رئيسة قسم المراقبة على عدم اتخاذهم اي اجراء احترازي حماية لملفات المتقاضين و لسمعة الادارة القضائية ، في حق من ادانته المحكمة الابتدائية بمراكش بسنة سجن نافذة لسرقته هواتف محجوزة

5-يؤكد أن ذاكرة النقابة الوطنية للعدل تأبى النسيان انه في عهد الوزير “اليساري” تحولت مديرية الموارد البشرية الى دار المقري من طرف المدير لاستنطاق المناضلين الكونفدراليين لانتزاع اعترافات بالاخلالات الادارية تحت الضغط و الارهاب النفسي و تحويلهم الى رهائن اداريين مع مصادرة حق الدفاع لابتزاز النقابة الوطنية للعدل من اجل التنازل عن مواقفها المبدئية و ارتباطها بالدفاع عن قضايا شغيلة العدل .

6- يطالب وزير العدل بتسوية الوضعية الادارية لموظفي الجماعات المحلية الذين يوجدون في وضعية قانونية و غير قانونية بادماجهم بالنظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط مع وضع حد لاستغلالهم بشكل غير مقبول مهنيا بالمحاكم و بدون الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص في الوقت الذي فشل فيه مدير الموارد البشرية في استغلال المناصب المالية المسجلة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل .

7 – يدعو المكتب الوطني جميع مناضلي النقابة الوطنية للعدل الى الرفع من منسوب التعبئة و التركيز على ضخ دماء جديدة في الهياكل التنظيمية و الاستعداد لجميع المعارك التي ستعلن عنها النقابة الوطنية للعدل تنزيلا للبرنامج النضالي المرحلي للمكتب الوطني