المواطن24
قال الدكتور إيمريك تشوبراد، الخبير الجيوسيساي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي وعضو في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إن نيوزيلاندا عبر محكمتها العليا للعدل، أكدت أن جميع الشركات العالمية يُمكنها أن تستثمر في الأقاليم الصحراوية للمغرب، على عكس ما تدعيه جبهة البوليساريو الإنفصالية.
وجاء هذا الكلام من إيمريك شوبراد في مقال نشره على موقع مجلة البرلمان الأوروبية، في تعليقه وتحليله على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا النيوزيلندية في 15 مارس الماضي، عندما أقرت بعدم مشروعية ادعاءات البوليساريو المرفوعة في شكاية للمحكمة تُطالب فيها بإيقاف استيراد الشركات النيوزيلاندية للفوسفاط من المغرب بسبب أنه يُستخرج من الأقاليم الصحراوية “المحتلة”.
وحسب شوبراد، فإن حكم محكمة العدل العليا النيوزيلاندية مثير للاهتمام لأنه كشف العديد من النقاط التي يُمكن أن تكون بمثابة درس يُمكن أن يساهم في دفع الشركات العالمية للاستثمار في منطقة الصحراء، دون أن يكون ذلك مخالفا للقرارات الدولية.
وقال شوبراد، أن المحكمة العليا في أوكلاند أكدت في حكمها أولا أن البوليساريو ليس لديها وضع قانوني معترف به يسمح لها برفع دعوى في المحكمة، وبالتالي فهي تستجيب لطلب شخص عادي، وهو كمال فاضل، مشيرا إلى أن هذه نقطة مهمة تؤكد مرة أخرى هشاشة أو حتى غياب أي وضع قانوني لحركة البوليساريو.
وأضاف شوبراد، أن المحكمة أكدت أيضا أن ليس من اختصاصها اتخاذ قرارات بشأن النزاعات التي توجد في ردهات الأمم المتحدة، مؤكدة على أن الاستثمارات النيوزيلاندية المتعلقة باستيراد الفوسفاط من المغرب، تفي بالمتطلبات القانونية والأخلاقية لـ “الاستثمار المسؤول” التي يفرضها قانون نيوزيلندا والأمم المتحدة.
كما أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار شهادات لاتحاد الأسمدة النيوزيلاندية الذي يُعتبر هو الجهة المسؤولة عن استيراد الفوسفاط من المغرب، وقد أكد أن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب تتماشى مع القوانين الدولية، كما أنه اطلع بنفسه على التأثير الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي لهذه الاتفاقية على المستوى المحلي في الأقاليم الصحراوية.
وقال شوبراد أن هذا الحكم النيوزيلاندي يُشكل ضربة موجهة للمؤمنين بالطرف الانفصالي وعلى رأسهم جبهة البوليساريو التي علقت آمالا كبيرة على الحصول على حكم في صالحها، إلا أن توقعاتها خابت، وأصبح الدرس المستفاد هو أن كل الشركات في العالم يمكنها أن تستثمر في قطاع الفوسفاط في جنوب المغرب وفي كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الاستثمار في جنوب المغرب، لا يُساهم فقط في رفاهية سكان المنطقة، بل أيضا لا يُعتبر عملا خارج القانون، آملا أن يتعقل زعماء الجزائر أن يبدأوا صفحة علاقات جديدة مع المغرب، بدل دعم كيان انفصالي سيكون مصيره مزبلة التاريخ.
