اسماعيل ايت بوبوط
كلف الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء أبحاث قضائية بخصوص إحداث تجزئة عشوائية فوق الملك العمومي البحري بجماعة بوزنيقة، والترخيص ببناء «فيلات» فاخرة فوق هذه التجزئة.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى مستشارين جماعيين بمجلس جماعة بوزنيقة، سبق لهم أن وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالبونه من خلالها بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة، ومنح تراخيص لأشخاص نافذين من أجل بناء قصور وفيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري. وأفادت الشكاية بأنه تم إحداث تجزئة سرية عشوائية بالشاطئ الجنوبي التابع لجماعة بوزنيقة، فوق عقار يصنف ضمن العقارات التي تدخل في ملكية الأملاك العامة للدولة، والملك العام البحري، تضم العديد من الفيلات الفاخرة. وأوضحت الشكاية أنه تم تقسيم هذا العقار المملوك للدولة إلى بقع وتفويتها لأشخاص نافذين، ضمنهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون، إما بأسمائهم أو يتسترون بالاستفادة بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أقاربهم.
وطالبت الشكاية الوكيل العام للملك بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في عملية السطو على ملك عمومي، وكيفية استصدار رخص البناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن، ومن هي الجهة التي وقعت هذه الوثائق دون سند قانوني؟ كما طالبت الشكاية بفتح تحقيق حول كيفية استخراج قطع أرضية مملوكة للدولة، وتفويتها إلى الأغيار دون عقود رسمية على أساس أن يعمد هؤلاء بدورهم إلى سلوك مسطرة الحيازة، ما اعتبرته الشكاية «يدخل في حكم التجزيء السري وغير القانوني الذي يعاقب عليه القانون».
وأكدت الشكاية أن مشاريع التجزئات المجاورة للملك البحري تتطلب استطلاع رأي المصالح الخارجية، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
وكانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أقرت بقيام أشخاص نافذين بالسطو على عقار في ملكية الدولة يوجد بشاطئ بحري بجنوب بوزنيقة، وأوضحت أنه من خلال البحث الذي أجري في الموضوع، تبين أن الأمر يتعلق بحوالي 520 بناية عبارة عن «شاليهات-اصطياف» وناد تم إحداثها فوق وعاء عقاري، مساحته 40 هكتارا تابع للرسوم العقارية عدد56009/س و8400/س و8630/س في اسم الدولة (الملك الخاص)، وأجزاء من الملك العام البحري.
وأشارت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، إلى أنه تم إحداث هذه البنايات بترخيص من الجماعة الترابية المعنية دون الرجوع إلى الجهة المالكة للعقار، كما كانت هذه الجماعة تستخلص عائدات مالية من أصحاب البنايات، وتم إيقاف هذه العملية بعد تدخل مصالح الوزارة (مديرية أملاك الدولة). وحسب جواب فتاح، فقد سبق لجمعية باسم «الصنوبر» أن تقدمت بطلب من أجل تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة من طرف منخرطيها، وتبين من التصميم المدلى به من طرفها أن أجزاء من هذه البنايات تتداخل مع وعاء الملك العام البحري الذي تباشر بشأنه حاليا مصالح وزارة التجهيز والماء عمليات التحديد، واعتبارا لهذا المعطى المتعلق بتحديد وعاء الملك العام البحري، تضيف الوزيرة، أحيل ملف الجمعية على مصالح وزارة التجهيز والماء بتاريخ 15 شتنبر 2020، قصد إبداء الرأي. وبالنسبة إلى محاولات البناء أو الترميم التي تتم فوق الوعاء العقاري، كشفت فتاح أنه يجري التنسيق بشأنها مع السلطة المحلية من أجل تفعيل مقتضيات القانون رقم 12- 66، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، علما بأنه سبق لهذه الأخيرة أن استصدرت أحكاما قضائية بالهدم في مواجهة المخالفين وما زالت المسطرة القضائية رائجة في حقهم.
وعلى ضوء ما سبق، تضيف المسؤولة الحكومية، يتضح بأن تصفية هذا الملف بشقيه، البنايات القائمة أو المخالفات التي تتم فوق العقار، رهينة بانتهاء عمليات التحديد لضبط حدود الملك العام البحري من جهة، وباستقصاء رأي باقي المتدخلين (السلطة الإقليمية، الجماعة الترابية، مصالح التعمير…) حول عملية التسوية من جهة أخرى، إضافة إلى ممارستهم للصلاحيات المخولة لهم، طبقا للقانون رقم 12- 66 المذكور آنفا.
