[information]المواطن 24 متابعة[/information]
اعلن حزب ‘العدالة والتنمية’ عن عقد المجلس الوطني غداً السبت.
إعلان حزب المصباح عن جمع برلمانه له دلالته الخاصة، في سياق ما يعيشه من مشاكل داخلية ونزيف تنظيمي لا تبشر بالتوقف، ولذلك اختار الحزب الحاكم الاستنجاد بهذه المحطة التنظيمية لكسب نوع من المشروعية الداخلية المفتقدة، خاصة وأن المجلس الوطني يأتي في سياق وطني ودولي خاصين، مما يجعل من هذه المحطة ذات رهانات مفصلية.
ووفق المصادر التي تحدثت فإن أهم الملفات الحارقة التي توجد على طاولة برلمان البيجيدي هو الموقف من إعادة العلاقات المغربية الاسرائيلية التي أتت على الاخضر واليابس من ايديولوجية الاسلاميين.
فلا ننسى أن رموز المصباح الذين ينحذرون من حركة ‘التوحيد والاصلاح’ بنوا جزء من مجدهم السياسي على القضية الفلسطينية التي لم تعد شأناً خارجياً بل مكون أساسي من عقيدتهم السياسية والدينية، ولذلك فبرلمان البيجيدي سيحاول الخروج بأخف الاضرار من هذه العاصفة التي أصبحت تضع الحزب برمته في مهب الريح بعد نزيف الاستقالات التي يعيش على إيقاعها الحزب الحاكم.
طبعا سيحاول وزراء الحزب الإسلامي تسويق تبرير داخل المجلس الوطني مفاده أنهم يؤدون ضريبة السلطة مكرهين، كما سيحاولون ما أمكن رمي الملف الى ملعب المؤسسة الملكية للاختباء وراءها، لاغلاق الباب محكماً أمام المعارضين الجذريين الموالين لبنكيران.
وبحسب المراقبين فإن الملف الانتخابي سيكون أيضاً ضمن أولويات المجلس الوطني في ظل البلوكاج الذي تعاني منه القوانين الانتخابية، بسبب الخلافات حول القاسم الانتخابي.
مصادرنا كشفت بأن هاته المحطة ستكون مناسبة لطرح فكرة التراجع الارادي للاسلاميين خلال الاستحقاقات المقبلة بما يسمح للحزب بالحفاظ على ما تبقى من رأسماله السياسي.
فالبيجيدي يدرك أنه لم يعد مرغوبا فيه داخل الطبقة السياسية، وهو مقتنع بأنه يعيش حالة من العزلة داخل الرأي العام، لذلك سيبحث جاهداً لكي يخرج بأقل الخسائر الممكنة.
ويبدو أن رقعة التحجيم الذاتي التي يدافع عنها مصطفى الرميد وعبد القادر اعمارة بدأت تتسع داخل بيت البيجيدي الذي تحول الى حزب منبوذ داخلياً وخارجياً.
ومن القضايا المتوقع إدراجها ضمن نقاشات المجلس الوطني تلك المتعلقة بإحالة عدد كبير من رؤساء الجماعات وعمداء المدن والجهات على محاكم جرائم الأموال بسبب شبهات سوء التدبير وعلى رأسهم الحبيب شوباني رئيس جهة درعة تافيلالت وعمدة مراكش العربي بلقايد وتطوان والرباط والدارالبيضاء وسلا اللذين يقتربون من السجن بسبب الخروقات والملفات الحارقة التي تنتظرهم.
فالحزب الإسلامي يريد من خلال هاته المحطة إرسال إشاراته للدولة وإظهار تضامنه ودفاعه عن رموزه المهددين بالاعتقال وأنه مستعد لفعل اي شيء لحماية مؤسسيه من ويلات السجن حتى لو أدى الامر الى عقد صفقة سياسية.
