[information]المواطن 24 متابعة[/information]
دعا وزير الداخلية رؤساء الجماعات إلى استحضار التوجيهات التي حملتها دوريته عدد 9744 خلال تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2021، “وذلك أخذا بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021، وانسجاما مع التوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021 والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ 8% مقارنة مع سنة 2020”.
وركزت رسالة الوزير إلى رؤساء الجماعات على عقلنة تدبير نفقات التسيير، والتدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، “وكذا التسريع بأداء مستحقات المقاولات، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، إضافة إلى أداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
وأضافت الرسالة أنه يتعين، احترازيا، “عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات مقاطعات وأقاليم المملكة قصد دراستها”.
وكما كان الحال خلال سنة 2020، تضيف الوثيقة، “ينطبق هذا الإجراء أيضا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والذين يتعين عليهم كما جاء في الدورية المشار إليها في المرجع أعلاه، التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة. كما تظل التوجيهات المتعلقة بتدبير النفقات سارية المفعول خلال سنة 2021، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء”.
ولفتت رسالة الوزير الانتباه، في هذا الإطار، إلى أن وزارة الداخلية “ستعمد إلى إلغاء جميع التراخيص ببرنامج المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة”، قبل سنة 2021، المخصصة لتمويل مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، والتي لم يتم الالتزام بها بعد”.
وأهاب الوزير بولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، “العمل على نشر محتويات هذه الدورية لدى رؤساء الجماعات الترابية والحرص الشديد على تنفيذ مقتضياتها”.
