[information]سناء كباسي المواطن 24 متابعة[/information]
دعوة رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي و الوكلاء من خلال دورية داخلية، إلى عدم إشغال المصالح الأمنية بمهام تبليغ الطيات القضائية لما له من أثر على جودة الأبحاث الجنائية.
لا يوجد حلول قانونية لاشكالية تكليف المصالح الأمنية بتبليغ الطيات القضائية باللجوء إلى القنوات القانونية المتاحة والاقتصار في تكليف الدوائر بتبليغ الاستدعاءات في القضايا المهمة وكذا قضايا المعتقلين الاحتياطيين التي يطلب البث فيها استدعاء الضحايا أو الشهود أو بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح.
و لهاذا شدد الرئيس على ضرورة التقيد بعدم اللجوء إلى تكليف الدوائر الأمنية بتبيلغ الاستدعاءات الأولية لحضور الجلسات في مختلف المواد بعد التنسيق مع رؤساء المحاكم والرؤساء الأوليين،
وفي نفس السياق ذاته يأتي توجيه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، لهذه الدورية للوكلاء بمختلف محاكم المملكة بعد توصله بكتاب من المدير العام للأمن الوطني بخصوص تكليف النيابات العامة للدوائر الأمنية بتبليغ الطيات القضائية في القضايا سواء الزجرية أو المدنية أو الأسرية.
وأضافت الدورية إلى أنه تم الأخد بمجموعة من الاعتبارات التي وردت في كتاب المدير العام للأمن الوطني ونقلت عن مراسلته أن تكليف المصالح الأمنية بتبليغ استدعاءات الجلسات المدنية أو الأسرية وحتى الجنحية العادية يشكل عبأ إضافيا على تلك المصالح ويؤثر سلبا على نجاعة اختصاصاتها في حفظ الأمن وتوفير الخدمات الإدارية للمواطنين إلى جانب التثبت من وقوع الجرائم وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها.
