[success]المواطن24[/success]
أطلقت موظفات مغربيات، عبر المنصات الاجتماعية، هاشتاغ “لعائلتي الحق في معاشي”، للمطالبة بالمساواة في صرف تقاعدهن بعد وفاتهن أسوة بالرجل الموظف.
وعبرت مجموعة من الموظفات، عبر مجموعة نسائية تحمل اسم “الموظفات المطالبات بالمساواة في قانون التقاعد”، عن رفضهن التام لفكرة الاقتطاع من أجورهن دون استفادة أبنائهن من المعاش.
ولقيت هذه المجموعة النسائية، تفاعلاً كبيراً من لدن أستاذات القطاع العمومي، حيث وصل عدد عضواتها اللائي يطالبن بحل هذا الإشكال القانوني، لأزيد من 17 ألف عضوة منذ إنشائها يونيو الماضي.
وكتبت إحدى العضوات، تفاعلاً مع قضيتهن، قائلةً: “مؤلم أن يحرم أولادنا في حياتنا من تواجدنا الدائم معهم بسبب الوظيفة ويحرموا بعد مماتنا من تعويضات عرق جبينا”.
بينما علقت عضوة أخرى: “عائلتي هي الوحيدة التي لها الفضل في حصولي على وظيفة إذن لها الحق كل الحق في الاستفادة من معاشي بعد مماتي ولا أسمح بأن تلهفه الدولة بعدما لهفت مجهوداتي وسنوات عمري بأبخس الأثمان”.
ولم تستثن صاحبات الحملة آبائهن من هذا الملف المطلبي، حيث طالبن بضرورة إدراجهم ضمن الأشخاص المستفيدين من المعاش لكونهم مقصيين من التغطية الصحية والانخراط في مؤسسة محمد السادس.
وتتجه هذه المجموعة الافتراضية إلى جعل قضيتهن تأخذ منحى آخر، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بمساندة جمعيات نسائية، إلى جانب إطلاق عريضة عبر موقع “أفاز” العالمي.
وتفاعلاً مع هذا المطلب النسائي، وجهت زهور الوهابي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول “المساواة في الاستفادة من معاش المرأة”.
وقالت البرلمانية الوهابي إن “الفصل 31 من القانون رقم 71-011 المحدث بموجب نظام رواتب التقاعد المدنية ينص على الأحكام التالية “يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده”.
وأضافت، في سؤالها الشفوي، أن “هذه المقتضيات القانونية لا تتيح إمكانية الاستفادة من معاش المرأة، مما يعني حرمان أبنائها من التقاعد رغم الاقتطاع من راتبها الشهري”.
وتساءلت عضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان “عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، مما يسمح لذوي الحقوق الاستفادة من معاش المرأة بعد وفاتها”.
